رقابة التكييف القانوني للوقائع ( دراسة مقارنة )
( دراسة مقارنة )
الملخص
المستخلص:
يراقب القاضي الإداري صحة تكييف الوقائع القانوني، سواء أكانت سلطة الإدارة مقيدة أو تقديرية، وفي المجال التأديبي الذي تطبقه السلطة الإدارية تجاه الموظف الذي اقترف خطأً وظيفياً، وأن هذه المسألة لا تثير مشكلة عندما يبين المشرع الحالات التي يجب أن تستند إليها الإدارة في قراراتها، حيث تكون في هذه الحالة عملية التكييف للوقائع سهلة وبسيطة، بحيث لا تستلزم إلا التحقق من الوجود المادي للواقعة، للتوصل إلى مدى انطباق قاعدة القانون عليها، ولكن قد يكون النص القانوني عام ومجرد وصياغته واسعة، فلا يمكن تحديده إلا من خلال الفحص الشامل لظروف الحالة الواقعية، بحيث لا يمكن الفصل بين التكييف والتقدير للوقائع، كما في فكرة الخطأ التأديبي غير المحدد على سبيل الحصر، فقد يتم تقديره على أنه يشكل خطأ تأديبي، وقد يتم تكييفه على أنه لا يشكل خطأ تأديبي، فيقوم القاضي الإداري برفع الغموض الذي يصادفه أثناء رقابته للقرار المطعون فيه، وبالتفسير الذي يراه متفقاً مع قصد المشرع الحقيقي، ولا يملك القاضي في عملية التفسير أو التكييف الحرية في أن يريد أو لا يريد وفقاً لتقديراته، وإنما هو يقدر ما يبتغيه المشرع.
التنزيلات
المراجع
المراجع
أولاً المراجع العربية:
1. د . ابراهيم السيد محمد ، الرقابة على الوقائع في قضاء الإلغاء، رسالة دكتوراه، جامعة الاسكندرية، 1962م.
2. د . ابراهيم محمد محمود ، النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى القضائية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982م.
3. د . أبو المجد أشرف عبد الفتاح ، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية، 2005م.
4. د . البرزنجي عصام عبد الوهاب ، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971م.
5. د . الحراري محمد عبد الله ، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، الطبعة الثانية، 1994م.
6. د. الدقاق محمد السعيد ، القانون الدولي العام، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،1989م.
7. د. الخطيب عبد الحليم شوقي ، الدور السياسي للقاضي الإداري في مصر ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق اسيوط، 1988م.
8. د . الزهيري محمد فريد ، الرقابة على التناسب في القرار الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 1989م.
9. د. السنهوري عبد الرازق ، د. أبوستيت أحمد حشمت أصول القانون،1952م.
10. د. الملط محمد جودت ، المسئولية التأديبية للموظف العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967م.
11. د . بديوي عبد العزيز خليل ابراهيم ، الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة بدون.
12. د . بطيخ رمضان محمد ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996م.
13. د . جبر محمود سلامة ، الرقابة على تكييف الوقائع في قضاء الإلغاء، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة الثانية والعشرون، العدد الرابع، 1984م.
14. شاهين مغاوري محمد ، المساءلة التأديبية، دار عالم الكتب، القاهرة، 1974م .
15. د. شحاته إبراهيم ، اجتهاد القاضي نظرة مقارنه ،مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الرابعة، العدد الثانى،1962م
16. د . عبد الباقي عبدالفتاح ، نظرية القانون، دار النشر للجامعات المصرية، طبعة 1954م.
17. د. عبد الرحمن حمدي ، مبادى القانون، الجزء الأول ،المكتب المصري الحديث، الاسكندرية.
18. د. عبد العال ثروت ، الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، 1992م.
19. د . عبد العال محمد حسنين ، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة.
- الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية 1991م.
20. د. عبد الغني صلاح الدين فهمي ، أثر الوقع السياسي في تفسير النصوص الدستورية، دراسة مقارنة في النظامين الدستوريين الفرنسي والمصري، رساله دكتوراه، حقوق عين شمس،2010م.
21. د . عثمان محمد مختار ، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1973م.
22. د . عصفور محمد ، مذاهب المحكمة العليا في الرقابة والتفسير والابتداع، الجزء الأول، المطبعة العالمية، القاهرة، 1957م.
23. د . عمر نبيل اسماعيل ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والجنائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2008م.
24. د . فهمي حامد و فهمي محمد حامد ، النقض في المواد المدنية والتجارية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1937م.
25. د. مرقص سليمان ، المدخل للعلوم القانونية، دار النشر للجامعات المصرية، الطبعة الثانية ،1957م
26. وصفي مصطفى كمال ، أصول إجراءات القضاء الإداري، دار عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية، 1978م.
ثانياً : مجموعات الأحكام :
1. مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء المصري، تصدر عن مجلس الدولة المصري.
2. مجموعة أحكام المحكمة الإدارية المصرية، تصدر عن مجلس الدولة المصري.
3. مجلة المحكمة العليا الليبية، يصدرها المكتب الفني بالمحكمة العليا.
ثالثاً / المراجع الفرنسية:
1. Auby et drago; traite de contentieux administrative,L.G.D.J.1975,2eme,paris.
2. georges vlachos. principes generaux du droit administratif,paris,1993.
3. Kelsen (H), theorie pur du droit,De.ch.Eisenmann,DALLOZ,1962.
4. Marceau long et autres les grands arrest de la jur is prudence,administrative,16,edition,dalloz,2007
5. Vedel : Essai sur lanation de cause en droit administratiF franCais, these toulouse,1934.
6. Venezia ; ( jean – claud) : le po uvoir discretionnaire,these,paris,1959.
7. Waline ; etendu et limites du controle de juge administratif sur les aetes de L,administration.E.D.C.E.pari
