مبدأ استقلال المحكم في خصومة التحكيم: دراسة في القانون الليبي
دراسة في القانون الليبي
الملخص
مما لاشك فيه أن المنوط به الفصل في الدعوى، يتعين أن يتوافر فيه الاستقلال التام عن الخصوم، والبعد الكامل عن تأثير أي منهما على تكوينه لعقيدته، قاضياً كان أو محكماً، ولذلك فقد حرص المشرع على ضمان حياد كل منهما واستقلاله إزاء النزاع المطروح عليه، غير أن أسلوب تحقيق هذا الضمان يختلف في حالة المحكم عنه في حالة القاضي، اختلافاً ينبع في الحقيقة من كون
المحكم يقوم بمهمة قضاء خاص بين خصوم معينين، بينما القاضي يقوم بوظيفة
قضاء عام دائم بين الكافة دون تحديد، وكون القاضي قائماً بوظيفة عامة دائمة، فقد اقتضي من المشرع ضمان استقلاله وحياده في مواجهة الخصوم، من خلال تحديد الأسباب والظروف التي يغلب توافرها إلى التأثير عليه، وجعلها أسباباً لعدم صلاحيته للفصل في الدعوى، بحيث يكون فصله فيها رغم توافرها ملدياً إلى بطلان حكمه.
أما بالنسبة للمحكم، فلا تعتبر- من حيث المبدأ - علاقته بأحد الخصوم أو بهما
معاً – أياً كانت - سبباً لعدم صلاحيته للنظر في خصومة التحكيم، إذ قد تكون
هي سبب اختياره على وجه التحديد، باعتبار ثقة الخصوم فيه وقناعتهم بقدرته على الفصل في النزاع وحيدته واستقلاله، بالنظر إلى أن اختياره يرجع إليهم من بادئ الأمر وليس مفروضاً عليهم، ولكن كل ذلك مشروط بأن تكون علاقة أي خصم
بالمحكم معلومة لدى الطرف الآخر قبل البدء في خصومة التحكيم، والا كان من حق الطرف المعترض أن يطلب رد المحكم استناداً إلى عدم استقلاله.
التنزيلات
المراجع
أولً - المراجع القانونية : المراجع العامة /
-1 القاضي إسماعيل إبراهيم الزيادي، في التحكيم واجتهاد القضاء، مطابع أمون للطباعة والتجليد، القاهرة، 2221م.
-2 د. الكوني علي اعبوده، قانون نظام القضاء، الخصومة القضائية والعريضة، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس،1228م.
-3 د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة، التنظيم القضائي في ليبيا، ط3، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،1281 م.
-4 د. علي مسعود، شرح قانون المرافعات الليبي، التنظيم والاختصاص، ط.1 -5 محمد العالم الراجحي، كشف العدالة في الفكر القضائي العربي المعاصر،
ط1، دار الكتب الوطنية، بنغازي ،1225م.
-1 د. محمد عبد الخالق عمر، النظام القضائي المدني، ج1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة ،1211 م.
-1 د. وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة ،1214م.
ب - المراجع المتخصصة /
-1 د. إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، بدون ط، بدون تاريخ ومكان النشر.
-2 د. إبراهيم رضوان الجغيبر، بطلان حكم المحكم، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،2222م.
-3 د. أبو علاء النمر، المركز القانوني للمحكم في خصومة التحكيم، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة ،2221م.
-4 د. أبو زيد رضوان، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي ،1281م.
-5 د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، ط4، 1283م. -د. أحمد
أبو الوفا، عقد التحكيم واجراءاته، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،2221م.
-1 د. سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة ،1284م.
-1 سحر عبد الستار إمام يوسف، المركز القانوني للمحكم، دار النهضة العربية، القاهرة ،2221م.
-8 د. عاطف الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة ،1221م.
-2 د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية ،2221م.
12 - د. محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دروس لطلبة دبلوم القانون
الخاص، القاهرة ،1213م.
11 - د. محمد سليم العوّاٌ، دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن، دار الكتب القانونية، مصر.
12 - د. محمد نور عبد الهادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمين
)موضوعها وصورها(، دار النهضة العربية، القاهرة ،1223م.
13 - د. محمود هاشم، استفاد ولاية المحكمين في قانون المرافعات، بدون ط
،1285-1284م. – د. عمرو هاشم، النظرية العامة للتحكيم ،1222م.
14 - د. منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة
المعارف الإسكندرية ،2222م.
15 - د. نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية
والدولية، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،2224م.
11 - د. هدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم
وحدود سلطاته، دار النهضة العربية، القاهرة ،1221م.
ثانيا - الرسائل العلمية :
-1 خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ،2221م.
-2 علي رمضان بركات، خصومة التحكيم، في القانون المصري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ،1221م.
-3 محمد علي حسن عويضة، حق الدفاع كضمانة إجرائية في خصومة التحكيم، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق،2221م.
-4 طارق فهمي الغنام، طبيعة مهمة المحكم، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،2228م.
-5 عامر مد الله محمود النوايسة، النظام القانوني لهيأة التحكيم، رسالة ماجستير، جامعة ملته ،2223م.
ثالثاً - الأبحاث والدوريات :
-1 د. أبو العلا النمر، القانون الواجب التطبيق في منازعات التحكيم، مركز تحكيم حقوق عين شمس، الدورة المعمقة لإعداد المحكم ،5 مايو 2221م.
-2 د. أكثم الخولي ))خلقيات التحكيم(( بحث مقدم إلى ملتمر تحكيم الشرق
الأوسط، القاهرة، يناير،1282م.
-3 د. الكوني اعبوده، أضواء على قواعد التحكيم في قانون المرافعات الليبي، بحث مقدم في الندوة التدريبية الأولي للتحكيم التجاري الدولي، مصراته، ليبيا ،1282م.
-4 د. حسني المصري، شرط التحكيم التجاري، بحث مقدم ضمن أعمال ملتمر العريش ،1281م.
-5 شون ماك برايد، مجلة ثلث سنوية يصدرها اتحاد المحامين العرب، ع2، س2، مايو ،1211م.
-1 أ. عامر بوضياف، مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية، مجلة الحقوق، ع4، س18، ديسمبر ،1224م.
-1 د. عيد القصاص، نطاق رد المحكم في قانون التحكيم الجديد، بحث منشور بمجلة هيأة قضايا الدولة، ع1، س45، يناير-مارس ،2221م.
-8 د. محمد سليم العوُا، ))سلوك المحكمين((، مجلة التحكيم العربي، ع3، اكتوبر ،2222م.
-2 د. وجدي راغب، مقال منشور بمجلة الحقوق، ع3، س1 ،1283م.
2211/8/3م،
رابعاً - القوانين واللوائح /
-1 الدستور الليبي الملغي الصادر سنة 1251م.
-2 الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس والوطني الانتقالي بنغازي.
-3 قانون نظام القضاء رقم 1 لسنة 2221م، والمعدل بالقانون 14 لسنة
2213م، الصادر عن الملتمر الوطني العام 2213/5/21م، طرابلس.
-4 قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته حتى عام 2221م، تجميع -
المهدي إبراهيم كشبور- عبدالله سالم ابوعود ، مكتبة 5 التمور للطباعة
والنشر، الطبعة الثانية ،2221م.
-5 القانون رقم 22 لسنة 1221، بشأن تعزيز الحريات، منشور في الجريدة
الرسمية، س22، ع22، بتاريخ،1221/11/2م.
-1 الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان، الصادرة أبان النظام السابق ،1288/1/12م مدينة البيضاء.
-1 مشروع قانون التوفيق والتحكيم، الصادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، غير منشور.
-8 قانون رقم 4 لسنة 2212م، بشأن التوفيق والتحكيم.
-2 نظام التوفيق والتحكيم بغرفة التجارة والصناعة والزراعة، بنغازي، الطبعة الأولى ديسمبر 1282م.
خامساً - الأحكام القضائية /
-1 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة العليا من تاريخ إنشائها في
15 نوفمبر 1253م وحتى نهاية شهر يونيو 1211م مدني، ج1، مطبعة
المحكمة العليا.
-2 أحكام المحكمة العليا الليبية، غير منشورة. -3 محكمة النقض المصرية.
-4 محكمة النقض الفرنسية، منشور في REV.arb -5 محكمة استئناف القاهرة.
-1 محكمة استئناف باريس.
