موقف القانون الليبي من الجريمة الإلكترونية

الملخص

الجريمة الإلكترونية وان كانت تحدث في عالم افتراضي إلا أنها واقعة لا بد التسليم بوجودها وإزالة المعوقات التي تحول دون مواجهتها والملاحظ أن مشرعنا الوطني لم يقم بأي محاولات جادة لمواجهة الجريمة الإلكترونية، فالقوانين العقابية التقليدية غير كافيه في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

ومن خلال هذا البحث نوصي المشرع الليبي بسن قانون خاص لمواجهة الجريمة الإلكترونية، يراعي فيه الطبيعة الفنية لهذه الجرائم، وما تتطلبها من تخصيص جهاز شرطه ونيابة على دراية فنية واسعة بهذا المجال.