خصوصية الإثبات في دعوى إلغاء القرار الإداري

الملخص

إن الشائع في النظم القضائية أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وعلى هذا استقر العمل القضائي والآراء الفقهية هذه القاعدة الأصولية تعد أساسا بالنسبة لكل الدعاوى، ولكن بالنسبة لدعوى الإلغاء فإن هذه القاعدة غير مطبقة كليا، ذلك أنه وإن كان على المدعي عبء إثبات عدم مشروعية القرار الإداري إلا أن الإدارة لا يقع عليها أداء اليمين، بل في حال انتقال العبء إليها يجب أن تقدم أدلتها المادية والمعنوية من خلال الوثائق والمستندات التي يترك للقاضي أمر دراستها وتمحيصها للوصول إلى القضاء السليم بالنسبة للدعوى المرفوعة أمامه، وبالتالي يمكن القول بأن تطبيق هذه القاعدة يختلف بحسب مرحلة الدعوى بين أن يكون عبء الإثبات على المدعي أم على الإدارة المدعى عليها، وفي جميع الأحوال يتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة في مواجهة أطراف الدعوى وفي فحص أدلتهم بل وفي إثارة بعض المسائل من تلقاء نفسه ودون حاجة لطلب أو إثارة دفع من أطراف الدعوى، وبالتالي جاز القول بأن القاضي الإداري هو الأمين على مشروعية القرار الإداري.

عليه يمكن القول بشأن الإثبات في مجال دعوى الإلغاء موزع بين أطراف ثلاثة هم المدعي والإدارة المدعى عليها والقاضي بما له من سلطة في فحص الأدلة وحق الاستنباط من تلقاء نفسه أحيانا.