المواجهة الموضوعية لجريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين في المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الوضعي ( دراسة مقارنة )
( دراسة مقارنة )
الملخص
ملخص البحث
حق التنقل من حقوق الانسان الذي تم تكريسه في جميع التشريعات الوضعية ضمن دساتيرها وقوانينها الداخلية لاسيما التشريع الليبي، كما تم تكريسه في أغلب المواثيق الدولية ، لما يحققه من منافع عدة، ولكن ليست على أطلاقها ، فلابد أن يقيد ذلك الحق من الناحية القانونية والامنية والانسانية ، فلا يملك الشخص حق الدخول إلى إي بلد إلا وفقًا لقوانين بلده وقوانين البلد المستقبل وذلك بقيامة بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لتنقله لتكون عملية التنقل شرعية ، وفي غياب تلك الضوابط يصبح انتقاله يشكل جريمة الهجرة الغير شرعية أيا كانت الوسائل المستعملة .
فأولى المشرع الليبي كغيره من المشرعين أهتمامًا واضحًا بموضوع جريمة الهجرة الغير شرعية، من خلال إصدار القانون رقم 19 لسنة 2010 مسيحي بشأن مكافحة الهجرة الغير شرعية الذي يهدف إلى التصدي لهذه الجريمة ويهدف البحث للتعرض إلى مختلف القواعد الموضوعية التي تجرم ظاهرة الهجرة الغير الشرعية على الصعيد الوطني والدولي .
التنزيلات
المراجع
قائمة الهوامش والمراجع
1. د. عبد الرازق طلال جاسم: جريمة تهريب المهاجرين والآثار المترتبة عليه، مقال في المجلة القانونية والسياسية بكلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالي، العراق، العدد الأول، نقلاً عن محمد صباح سعيد: جريمة تهريب المهاجرين، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين، العراق، 2009، ص22 وما بعدها.
2. هاني فتحي جورجي: دور النيابة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار في الأفراد، ورقة عمل مقدمة للدورة التدريبية الرابعة عشر لمنع الاتجار بالأفراد لضباط وزارة الداخلية ، القاهرة ، في الفترة من 26-27 مايو 2006 .
3. انظر القانون رقم (19) لسنة 2010 مسيحي الصادر عن المؤتمر الشعبي العام بتاريخ 28أي النار 2010 مسيحي في مدينة سرت.
4. د.عبد الرازق طلال جاسم: جريمة تهريب المهاجرين والآثار المترتبة عليه، مقال في المجلة القانونية والسياسية بكلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالي، العراق، العدد الأول ، نقلاً عن د. محمد زكي أبو عامر: قانون العقوبات اللبناني، القسم العام ، بيروت ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1981 ، ص 178 .
5. د. رؤوف عبيد : مبادي القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي، 1979 ، ص 199 .
6. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، القاهرة، دار النهضة العربية ، ط4 ، 1977 ، ص 337 .
7. د. هدى حامد قشقوش: الجريمة المنظمة، القواعد الموضوعية والإجرائية والتعاون الدولي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2002 ، ص 8 .
8. د. هدى حامد قشقوش: الجريمة المنظمة، المرجع السابق، ص ص 20 ، 25.
9. د. محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الإيمان للطباعة ، 1999، ص 217 ، د. عبد الرؤوف مهدي:شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2009 ، ص 367 .
10. د. عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص 367 .
11. د. محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص ص 317 ، 318 .
12. د. عبد الرؤوف مهدي : شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، المرجع السابق، ص 367 .
13. المرجع السابق نفسه، ص 368 .
14. د. محمد رمضان باره: شرح قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص، الجزء الأول، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، ص 35 .
15. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق ، ص 272 وما بعدها، د. أحمد شوقي أبو خطوة : شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2003 ، ص 220، د. أحمد عوض بلال: قانون العقوبات المصري، القسم العام ، دار النهضة العربية، 2006، ص 255 .
16. د. رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، المرجع السابق، ص 228.
17. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات القسم العام،المرجع السابق ، ص 275 .
18. د. عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص 392 .
19. ( تدبير ) ، ( يدبر ) ، ( دبر ) ودبر الأمر النظر في عاقبته والتفكير فيه والاعتناء به وترتيبه وتنظيمه ، انظر في ذلك المعلم بطرس البستاني: كتاب قطر المحيط، بيروت ، مكتبة لبنان ، بدون سنة نشر ، باب الدال ، ص 600 .
20. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (unodc) ، دليل التدريب الأساسي على التحقيق في تهريب المهاجرين والملاحقة القضائية الممول من الاتحاد الأوروبي المنشور بالوثيقة رقم (v.og-86988"A") ص ص 6 ، 7 .
21. انظر القانون رقم (19) لسنة 2010 مسيحي الصادر عن المؤتمر الشعبي العام بتاريخ 28 أي النار 2010 مسيحي.
22. د. عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص 418 .
23. د. مأمون سلامة: قانون العقوبات ، القسم العام ، بدون ناشر، الطبعة الرابعة، 1984 ، ص 260 .
24. د. عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، المرجع السابق، ص 196 ، وأيضاً د. محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات ، القسم العام، المرجع السابق ، ص 599 .
25. د. عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص 465
26. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة ، المرجع السابق، ص 583، وأيضاًد. محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات، القسم العام ، المرجع السابق ، ص 617 .
27. د. محمد نجيب حسني: النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص9 .
28. د. محمود نجيب حسني: النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص65 .
29. د. محمود نجيب حسني:النظرية العامة للقصد الجنائي، المرجع السابق، ص63 .
30. د. على عبد القادر القهوجي: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2002، ص408 .
31. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام ، المرجع السابق، ص 609.
32. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق ، ص 609 .
33. د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات، ج1 ، القسم العام، بدون ناشر 1981 ، ص 267 وما بعدها.
34. د. أحمد فتحي سرور:الوسيط في قانون العقوبات، المرجع السابق ، ص 270 .
35. انظر د. أحمد شوقي أبو خطوة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ، ص240 .
36. د. محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 586 .
37. د. محمد عيد الغريب: المرجع السابق نفسه ، ص 587 .
38. د. محمد عيد الغريب: ، المرجع السابق نفسه ، ص 588 .
39. انظر الديباجة الخاصة ببروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين البند (1) من المادة (1) من مواد الأحكام العامة.
40. د. مأمون سلامة: قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، هامش(1) ، ص 416.
41. د. مأمون سلامة : قانون العقوبات ، المرجع السابق نفسه ، ص 416 .
42. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 387 ، وأيضاً د. محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق، ص 754 .
43. د. محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات، القسم العام ، المرجع السابق ، ص 753 .
44. شريف سيد كامل: الجريمة المنظمة ( ماهيتها وصورها وأثر تطورها على القانون الجنائي) ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2011م ، ص 97 .
45. شريف سيد كامل: ، المرجع السابق نفسه ، ص 98 .
46. شريف السيد كامل :المرجع السابق نفسه ، ص 99 .
47. د. فوزية عبد الستار: المساهمة الأصلية في الجريمة ، دراسة مقارنة ، طبعة 1976، ص1 وما بعدها ، أيضاً د. محمود نجيب حسني : المساهمة الجنائية في التشريعات العربية ، ط2 ، 1992 ، ص 16 وما بعدها.
48. د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص 588 .
49. د. أحمد فتحي سرور:المرجع السابق نفسه ، ص 589 .
50. د. على راشد : القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العام ، بدون ناشر، 1970، ص475 .
51. د. على راشد:المرجع السابق نفسه ، ص 475 .
52. د. محمود نجيب حسني: المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، المرجع السابق، ص 391 وما بعدها ، د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص 590 ، د. فوزية عبد الستار : المساهمة الأصلية في الجريمة ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص 306 وما بعدها.
53. د. فوزية عبد الستار: المساهمة الأصلية في الجريمة، المرجع السابق ، ص ص 9، 10 .
54. د. محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص 771 ، د. السعيد مصطفى السعيد: الأحكام العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 292، د. محمود نجيب حسني: المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، المرجع السابق، ص408 وما بعدها، د. مأمون سلامة: قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 242 وما بعدها، د. فوزية عبد الستار: المساهمة الأصلية في الجريمة ، المرجع السابق ، ص 197 وما بعدها ، ص 225 .
55. د. محمود نجيب حسني: المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، المرجع السابق ، ص 415 ، د. فوزية عبد الستار : المساهمة الأصلية في الجريمة، المرجع السابق ، ص 343 وما بعدها.
56. د. السعيد مصطفى السعيد: الأحكام العامة في قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص 300 .
57. د. فوزية عبد الستار: المساهمة الأصلية في الجريمة ، المرجع السابق ، ص 342.
58. د. محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص 807.
59. د. محمد عيد الغريب: المرجع السابق نفسه ، ص 808 .
60. د. محمود نجيب حسني: المساهمة الجنائية في التشريعات العربية ، المرجع السابق ، ص 435 ، وأيضاً د. محمد رمضان باره: شرح قانون العقوبات الليبي ، القسم العام ، الجزء الأول ، الأحكام العامة للجريمة ، 2018 ، ص 417 .
61. د. السعيد مصطفى السعيد: الأحكام العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 315 ، د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام ، المرجع السابق ، ص 635 ، وأيضاً د. محمد رمضان باره: شرح قانون العقوبات الليبي ، القسم العام،المرجع السابق ، ص418 .
62. د. محمد عيد الغريب: شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق ، ص ص 826 ، 827 ، وأيضاً: د. محمد رمضان باره: شرح قانون العقوبات الليبي، المرجع السابق ، ص 420 .
