(الحبس الاحتياطي في القانون الليبي بين مشكلات ضوابطه والتعويض عن أضراره )

المؤلفون

  • أ – عبد الحميد عبد العزيز حمد بولبيض المؤلف

الملخص

ملخص البحث

       يعد إجراء الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قِبل المتهم ويترتب عليه تقييد حريته لفترة قد تطول أو تقصر قبل أن يصدر حكم قضائي بإدانته يكون واجب النفاذ. وتلجأ جهة التحقيق لهذا الإجراء لعدة مبررات أهمها حماية مصلحة التحقيق والمحافظة على أمن المجتمع واستقراره.

       ولما كان إجراء الحبس الاحتياطي استثنائيا وأملته الضرورة فإنه ينبغي أن يحاط  بسياج من الضمانات للحد من تطبيقه بحيث لا تأمر به إلا السلطة التي خصها القانون باتخاذ مثل هذا الإجراء، وأيضا لا يتم الأمر به إلا بصدد جرائم معينة وفي مواجهة متهمين يجوز بحبسهم احتياطيا. كما ينبغي أن يقيد هذا الإجراء بمدة معينة لا يتجاوزها وذلك لكي يكون الأمر الصادر به صحيحا محققا لأهدافه محافظا على الحرية الشخصية ومانعا من انتهاكها أو التهديد بالمساس بها في أي وقت.

       وقد تناولنا موضوع الحبس الاحتياطي في القانون الليبي من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، خصصنا المبحث الأول لدراسة ماهية الحبس الاحتياطي والتمييز بينه وبين الإجراءات الأخرى الشبيهة به، وعرضنا في الثاني الشروط الموضوعية والشكلية لصحة إجراء الحبس الاحتياطي، وتناولنا في المبحث الثالث والأخير ضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عن أضراره.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

قائمة المراجع:

أولا: الكتب:

1. د.أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علما وعملا، دار النهضةالعربية، القاهرة، 1996.

2. د.أحمد بسيوني أبو الروس، المتهم، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2003.

3. د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة السابعة، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 1993.

4. د.إدريس عبد الجواد عبد الله بريك، الحبس الاحتياطي وحماية الحرية الفردية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2008.

5. د.أشرف رفعت، شرح قانون الإجراءات الجناية الليبي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

6. د.الهادي علي يوسف بوحمرة، الموجز في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، الطبعة الثانية، مكتبة طرابلس العالمية، طرابلس- ليبيا،2018 .

7. د.أمين مصطفى محمد، قانون الإجراءات الجنائية، الجزءالثاني، دارالمطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2012.

8. د.حسن صادق الرصفاوي، الرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998.

9. حسين حمودة المهدوي، الاختصاص الجنائي للرقابة الإدارية، مطابع الثورة، بنغازي، 1981.

10.د.رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة العاشرة، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، 1974.

11.د.عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة، 2000.

12.د.عبد الفتاح الصيفي، تأصيل الإجراءات الجنائية, دار الهدى للمطبوعات,السكندرية، 2004.

13. د.عوض محمد عوض :

ــــ المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2002.

ــــ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2008.

14. د.فائزة يونس الباشا، شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

15. د.فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977.

16. د.قدري عبد الفتاح الشهاوي، جرائم السلطة الشرطية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1977.

17. د.مأمون محمد سلامة :

ــــ الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، الجزء الثاني، الطبع, منشورات المكتبة الجامعة، الزاوية، ليبيا 2000.

ــــ قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، بدون ناشر، 2009.

18. د.محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، الطبعة التاسعة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2009.

19. د.محمد علي التائب، أساسيات استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق، مجلس الثقافة العام، سرت - ليبيا، 2008.

20. د.محمد علي سالم الحلبي، اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق، الطبعة الأولى , جامعة الكويت، 1982،

21. د.معوض عبد التواب، الحبس الاحتياطي علما وعملا، الطبعة السادسة، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر, طنطا ، 2002.

22. د.محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.

ثانيا: الرسائل:

1- د.إبراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1997.

2- حسن سالم عبد الرحمن الحضيري، الضوابط القانونية للحبس الاحتياطي في القانون الليبي، رسالة ماجستير، جامعة الاسكندرية، 2014.

3- د.عبد الباسط جمعة المهدوي، حقوق المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات في القانون الليبي، رسالة دكتوراه، جامعة الاسكندرية، 2011.

4- د.محمد عودة ذياب الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1981.

ثالثا: البحوث والمقالات:

1- د.أحمد محمد أبو مصطفى، الحبس الاحتياطي وفقا لأحدث التعديلات، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق- جامعة الاسكندرية، 2010.

2- د.أمين مصطفى محمد، الحبس الاحتياطي بين التطور التشريعي والواقع القضائي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق- جامعة الاسكندرية، 2010.

رابعا: المعاجم:

1- لسان العرب لابن منظور، الجزء الثاني، باب الحاء، دار الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة، 2003.

2- معجم الرائد، دار العلم للملايين، بيروت، 1965.

3- معجم المصطحات القانونية، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1998.

التنزيلات

منشور

2019-10-01

إصدار

القسم

المقالات

كيفية الاقتباس

(الحبس الاحتياطي في القانون الليبي بين مشكلات ضوابطه والتعويض عن أضراره ) . (2019). مجلة الشريعة والقانون, 3(1), 1_ 26. https://journals.ius.edu.ly/index.php/sharia-law-journal/article/view/72