الانحراف التشريعي في المرحلة الانتقالية (دراسة تطبيقية على المؤتمر الوطني العام الليبي)
(دراسة تطبيقية على المؤتمر الوطني العام الليبي)
الملخص
ملخص البحث
لا ريب في أن الغاية الرئيسية من وراء سن القوانين هي تحقيق المصلحة العامة، بيد أن المشرع أثناء ممارسة سلطته التقديرية قد يحيد عن تحقيق هذه الغاية إلى غايات أخرى، وحينها يظهر للعيان عيب الانحراف التشريعي الذي يعد من أخطر العيوب التي قد تصيب التشريع، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالة انعدام الأساس القانوني للعيوب الدستورية الأخرى. فضلا عن ذلك فإن معاييره لازالت تثير جدلا فقهياً كبيرا، ففي الوقت الذي تبنى فيه بعض الفقهاء المعيار الموضوعي، اعتمد البعض الآخر المعيار الذاتي لإثباته، وبين هذا وذاك ظهر من ينادي بضرورة الجمع بينهما للقول بتوافر حالة الانحراف التشريعي. ولقد سعى البحث لإسقاط نظرية الانحراف التشريعي على بعض التشريعات الصادرة من المؤتمر الوطني العام، سواء المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية كقانون العزل السياسي والإداري، أو تلك المرتبطة بإقرار التشريعات المالية كالميزانيات الطارئة، والسلف، والمزايا المالية لأعضائه وبعض الفئات المحسوبة على الثورة. وخلص البحث إلى ضرورة فرض رقابة دستورية على أوجه الانحراف التشريعي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وذلك للحيلولة دون سعي المشرع إلى تحقيق غايات تجافي الصالح العام .
التنزيلات
المراجع
قائمة المراجع
أولاً : الكتب
ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد الله الكبير وآخرين، المجلد الثاني، دار المعارف، ط3.
الإمام الفخر الرازي، التفسير الكبير،المجلد الأول، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط2001م.
د.علي الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر والأنظمة الدستورية العربية والأجنبية، مطبعة الإشعاع الفنية الإسكندرية، ط 2001م،
د.عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رنيه جون دبوي للقانون والتنمية، بدون تاريخ طبع.
د. يحي الجمل،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقضاء الدستوري في مصر، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، ط 1992.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، ط 2011م.
د. محمد ماهر ابو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دار النهضة العربية، ط 1987م
د. محمد انس قاسم جعفر، الرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة العربية، ط 1999م
د.رمزي طه الشاعر, رقابة دستورية القوانين، مطبعة التيسير القاهرة، 2004م.
د.عبير حسين السيد، دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع، دار النهضة العربية، ط2009م.
د. عيد أحمد الغفلول, فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع, دار النهضة العربية القاهرة، ط 2003.
د. محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة، ط 2008م.
د. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، ط 1960م
د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر الجامعي، ط1996م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، ط 1991م.
د. زكي محمد النجار، فكرة الغلط البين في التقدير في القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، ط1997م
د. عبدالعزيز محمد سالمان،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي القاهرة، ط 1995م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــنظم الرقابة على دستورية القوانين، سعد سمك للمطبوعات القانونية والاقتصادية القاهرة، بدون تاريخ.
د. عمر محمد السيوي، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفضيل للنشر والتوزيع بنغازي، ط2013.
ثانياً: البحوث والمقالات والرسائل العلمية
د. عبد الرزاق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة، يناير سنة 1952م.
د.محمد أمين المهدي، مدارج الانحراف بالسلطة الانحراف في منتهاه انحراف السلطة التأسيسية، مجلة المحكمة الدستورية، س 12، ع 25، أبريل 2014م.
د.إبراهيم محمد صالح، الأسس الفلسفية للرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة السادسة، العدد الثالث والعشرون، أيلول 2014م.
د.خالد بلجيلالي،السلطة التقديرية للمشرع، دكتوراه كلية القانون والعلوم السياسية، تلمسان،2017م.
د. عاطف البنا، الرقابة القضائية على دستورية اللوائح، مجلة القانون والاقتصاد، ع1/2، جامعة القاهرة، 1992م.
د. عزالدين أبوبكر اخريج، الضوابط القانونية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مجلة المختار للعلوم الإنسانية، العدد (33) لسنة 2016.
د. وليد محمد الشناوي، دور المحاكم الدستورية كمشرع ايجابي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة ،ع 62 ابريل 2017م.
د. عبد المنعم عبد الحميد شرف، المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي، دكتوراه جامعة القاهرة، 2001م.
د.عثمان سلمان غيلان العبودي، عدنان فاضل بارة، فرضية عيب الانحراف التشريعي بين الفقه والقضاء، جامعة النهرين،ع 58 /2017م، تم الإطلاع بتاريخ 15/5/2020م على الموقع الآتي: https//www.iasj.net
د.عادل عامر، الانحراف التشريعي في الانتخابات الرئاسية، على الرابط الآتي :
. https://www.diwanalarab.com/
د. خليفة الجهمي، المحكمة العليا ودورها كمحكمة دستورية، موقع المحكمة العليا تاريخ الزيارة 15/7/2020 على الرابط الآتي :
https://supremecourt.gov.ly/research/
د. يسري محمد العصار، رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع، لوحظ بتاريخ 2/10/2018م المحكمة الدستورية العليا المصرية الرابط الآتي:
hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/18/yosryalassar.htm
د. عبد الحميد عكيل العواك، السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، على الموقع الآتي: https://orient-news.net/ar
إبراهيم شرقية، إعادة إعمار ليبيا: تحقيق الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية، دارسة تحليلية، مركز بروكنجز الدوحة، تم زيارة الموقع بتاريخ 3/10/2019م على الرابط الآتي : https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Libya-National-Reconciliation-Arabic.pdf
سحر حويجة، العزل السياسي، أشكاله، ومدى أهميته في مرحلة الانتقال السياسي، المنتدي القانوني السوري على الرابط الآتي :
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/77
فلورانس غوب "هل سيضع قانون العزل السياسي حدا للصراع في ليبيا". جريدة العرب اللندنية العدد 9862 السنة 37 الجمعة الموافق 20/03/2015م، تم الاطلاع بتاريخ 1/9/2018 على الرابط الآتي :
https://i.alarab.co.uk/pdf/2015/03/20-03/p1000.pdf
عبدالباسط غبارة، المليشيات في ليبيا.. سنوات النهب والاستثمار في الفوضى. بوابة أفريقيا الإخبارية بتاريخ 30/6/2019 على الرابط الآتي : https://www.afrigatenews.net/
