إشكالات نظام القضاء المزدوج وطرق حسمها
الملخص
ملخص البحث
تناول البحث دراسة الإشكالات المترتبة على تبني نظام القضاء المزدوج وطرق حسمها، والمتمثلة -أهمها- في تنازع الاختصاص، وتناقض الأحكام. حيث تُعد هاتين الإشكاليتين من أهم حجج أو دعائم الاتجاه الفقهي المؤيد لنظام القضاء الموحد، والمعارض لنظام ازدواج القضاء.
وبالرغم من وجاهة استناد الفقه المعارض لنظام القضاء المزدوج على هاتين الإشكاليتين، إلا أنه في ظل أهمية تبني قضاء يلبي طبيعة المنازعات الإدارية المتصلة -حتماً- بنشاط المرافق العامة التي ينبغي أن تسير بانتظام واطراد، سعت ونجحت أنظمة القضاء المزدوج -على رأسها فرنسا- في تذليل المعوقات الناجمة عن هاتين الاشكاليتين، وذلك من خلال إيجاد جهة قضائية تختص بالفصل في تنازع الاختصاص، وتناقض الأحكام، الأمر الذي أدى إلى تلافي إشكالات نظام القضاء المزدوج.
أما النظام القانوني الليبي، فقد تبنى نظام القضاء الموحد، وبالرغم من تبنيه نظام الدوائر الإدارية إلا أن هذه الدوائر نشأت -ولا زالت- من ضمن محاكم القضاء العادي، وبالتالي فإن تنازع الاختصاص بين هذه الدوائر ومحاكم القضاء العادي هو تنازع في الاختصاص النوعي بين محاكم تتبع جهة قضائية واحدة.
التنزيلات
المراجع
قائمة المراجع
أولاً- المراجع العربية:
- الكتب:
1) د. الكوني علي اعبوده، النظام القضائي الليبي، المركز القومي للبحوث والدراسات- طرابلس، ط3، 2003.
2) د. بوضياف عمار، النظام القضائي الجزائري، دار ريحانة للنشر، الجزائر، 2001.
3) جورج فوديل بيار دلفولفيه، القضاء الإداري، الجزء الثاني، ترجمة: منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط1، 2008.
4) د. خليفة سالم الجهمي، أحكام ومبادئ القضاء الإداري الليبي، دار الفضيل للنشر والتوزيع، 2009.
5) د. ريمون اودان، النزاع الإداري، الجزء الثالث، ترجمة سيد بالضياف، مركز النشر الجامعي، تونس، .2009
6) د. صبيح بشير مسكوني، القضاء الإداري في الجمهورية العربية الليبية، منشورات جامعة بنغازي، .1974
7) د. عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط1، 1996.
8) د. عمر السيوي، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفضيل للنشر والتوزيع، 2013.
9) د. فتحي والي، قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية- القاهرة، ط2، 1981.
10) د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2000.
11) د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007
12) د. مصطفى أبو زيد فهمي - القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار المعارف، ط1، 1959.
13) د. محمد عبدالله الحراري، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، مطابع الوحدة العربية، 1999.
- التشريعات ومجموعات الأحكام:
- قانون المحكمة العليا الاتحادية الليبية – الملغي - لسنة .1953
- قانون المحكمة العليا الليبية – الحالي – رقم 6 لسنة .1982
- القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري الليبي.
- قانون نظام القضاء الليبي – الملغي – رقم 51 لسنة .1976
- قانون نظام القضاء الليبي – الحالي – رقم 6 لسنة .2006
- مجلة المحكمة العليا الليبية، تصدر عن المكتب الفني بالمحكمة العليا.
ثانيـاً – المراجــع الأجنبية:
- الكتب:
- Gilles Lebreton, Droit adminisrtif général, Dalloz, Édition.2011
- René Chapus, Droit administratif général,Montchresstien, Édition.2000
- Jean Rivero, Droit administratif, Dalloz, Édition, 1987
-التشريعات الأجنبية: (Législation)
- Loi sur la justice administrative française 2000. (- Code de justice administrative.)
