شركات الاقتصاد المختلط (المشترك) في القانون الليبي
القانون الليبي
الكلمات المفتاحية:
شركات- مختلط- مشترك- قطاع عام- قطاع خاص.الملخص
إنَّ تحديد نوعيَّة وطبيعة الشخص المعنوي من حيث كونه شخص اعتباري عام أو خاص له أهميَّة كبيرة في تحديد نوعيَّة، وطبيعة النظام القانوني الذي تخضع له، كذلك تحديد الاختصاص القضائي للعاملين الذين يخضعون له، حيث إنَّ الأشخاص الاعتباريَّة العامة تخضع في تنظيمها لقواعد وأحكام القانون العام، ويختص بنظر منازعاتها القضاء الإداريّ، بينما الأشخاص الاعتباريَّة الخاصة تخضع للقانون الخاص، ويختص القضاء العادي بالنَّظر والفصل في منازعاتها.
التنزيلات
المراجع
أولا: المراجع العربيَّة
1- د. إبراهيم كوغمار، المرافق العامة الكبرى على النهج الحديث، ط1، بدون دار نشر، 2009م.
2- أيمن عبدالرحيم محمد نايف، الإطار القانوني لخصخصة المشروعات العامة التجارية في القانون الليبي (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة بنها، 2021م.
3- د. حسني المصري، نظرية المشروع العام وقانون شركات القطاع العام المصري، بدون دار نشر، 1979م.
4- د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م.
5- د. فرج سليمان حمودة، الشركات التجارية في القانون الليبي، دار الكتب الدولية، مكتبة زليتن الشعبيَّة، 2017م.
6- د. محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري (الموظف العام – المالي العام – القرار الإداري – العقد الإداري)، المكتبة الجامعية الزاوية، الطبعة السابعة، 2019م.
7- محمد علي ميلود السائح، الطبيعة القانونية للشركات العامة، مجلة البحوث الأكاديمية الليبية مصراتة، العدد العاشر، 2019م.
8- د. مصطفى عبدا لمقصود سليم، التكييف القانوني لعقود شركات الاقتصاد المختلط في مجال الأشغال العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995م.
9- د. مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، 2012م.
ثانيا: المراجع الأجنبية
1- P. Orianne : La Loi et le Contratdous Les Concessions de Service Public. Maison Ferdinand Larcier. S.A. Bruxelles, 1961, P. 85.
2- Gutenberg, Claudine, and George Serafeim. "Corporate purpose in public and private firms." Management Science 69.9 (2023): 5087-5111.
3- Didier (P) :Les sociétés Commerciales, collection Que Sais-je, P.U.F, 1974, P.36.
ثالثاً: القوانين
1- قانون النشاط التجاري الليبي رقم 23لسنة 2010م.
2- القانون رقم 110 لسنة 1975م بشأن تقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
3- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار علاقات العمل.
4- القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
5- القانون رقم 2 لسنة 1981م بشأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
6- القانون رقم 20 لسنة 2013م بشأن تنظيم هيأة الرقابة الإدارية.
7- القانون رقم 3 لسنة 2006م بشأن شركات القطاع العام الليبي الملغي بموجب أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م سالف الذكر.
8- القانون رقم 33 لسنة 1975 بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
9- القانون رقم 6 لسنة 1981م بشأن إنشاء الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
10- قانون سوق رأس المال الليبي رقم 11 لسنة 2010م
