(أثر الطبيعة القانونية لعقود الإدارة على اختصاص القضاء الإداري) "دراسة مقارنة"

أولا: الكتب

1- د. أسامة حويل سليمان، د. يحيى محمود عبد الله، المعيار المميز للعمل الإداري، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2023 م.

2- د. جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 م.

3- د. خالد عبد العزيز عريم، القانون الإداري الليبي، الجزء الثاني، دار صادر بيروت.

4- د. خليفة سالم الجهمي، أحكام ومبادئ القضاء الإداري الليبي، دار مكتبة الفضيل، بنغازي، 2009 م.

5- د. رأفت فودة، دروس في قضاء المسؤولية الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979 م.

6- د. رمضان محمد بطيخ، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.

7- رمزي طه الشاعر، الوجيز في القضاء الإداري، 1989 م.

8- د. صبيح بشير مسكوني، القضاء الإداري، منشورات جامعة بنغازي، 1974 م.

9- د. عبد المنعم جيرة، التنظيم القضائي في ليبيا، منشورات جامعة قاريونس، الطبعة الثالثة، 1987 م.

10- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010.

11- د. مازن ليلو راضي، الوجيز في القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003م.

12- د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.

13- د. محمد عبد الله الحراري، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، المكتبة الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، 2011 م.

14- د.محمد عبد الله الفلاح ، نظم القضاء الليبي ، الطبعة الأولى ، 2005 م.

15- د. محمود أبو السعود حبيب، القضاء الإداري، 2004 م

ثانيا: الرسائل والأبحاث العلمية

1- د. أسامة حويل سليمان، القاضي الطبيعي للمنازعة الإدارية في النظام القانوني الليبي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2018 .

2- . محمود سعد الدين الشريف، موازنة بين القانون رقم 9 لسنة 1949 م الملغي الخاص بمجلس الدولة والقانون رقم 112 لسنة 1946 م، مجلة مجلس الدولة، س1، يناير، 1950 م.

3- د. وسام إبراهيم موسى، نطاق ولاية القضاء الإداري بمنازعات العقود الإدارية في النظام القانوني الليبي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 2018.

4- د. يحيى محمود عبد الله، المنازعة الإدارية معيار تحديدها والاختصاص بنظرها في النظام الليبي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مصر، 2019.

ثالثا: أهم التشريعات ومجموعات الأحكام:

1- قانون المحكمة العليا الليبية لسنة 1953 م.

2- القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن نظام القضاء.

3- قانون مجلس الدولة المصري رقم 112 لسنة 1946 م.

4- قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م.

5- مجلة المحكمة العليا الليبية.

6- منظومة مبادئ المحكمة العليا، الإصدار الأول.

7- مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا المصرية، تصدر عن المكتب الفني.