الأساس القانوني للجان المشتريات في لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م واللوائح المكملة لها

الملخص

من الناحية القانونية؛ وفي ظل لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م؛ لا توجد إلا لجنتين فقط لإبرام العقود الحكومية، هما: لجنة العطاءات ولجنة التكليف المباشر، ولكن الواقع العملي أفرز لجان تعاقدات أخرى؛ عرفت باسم لجان المشتريات؛ في ظل استغراق عمل لجان العطاءات والتكليف المباشر لكافة طرق التعاقد المحددة قانوناً؛ خلصنا في نهاية المطاف إلى أن هذه اللجنة ما هي إلا لجنة مختصة بالتعاقد بطريق التكليف المباشر؛ في حالة واحدة من حالات التكليف المباشر، وهي الحالة الخاصة بتوفير المشتريات الضرورية.

توالت بعد ذلك تعديلات عديدة، منها ما جعل لجان المشتريات غير قانونية، ومنها ما جعل سند وجودها العرف الإداري، لينتهي المطاف بتنظيمها بشكل صريح بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (12) لسنة 2023م، كما خلصنا إلى أن تعدد لجان التعاقدات الحكومية يخلو من أي سند أو مسوغ واقعي أو منطقي يبرر هذا التعدد؛ الأمر الذي دفعنا إلى اقتراح إناطة كافة طرق التعاقد بلجنة واحدة.