Interest-Based Transactions: Between Regulation and Prohibition—A Study in Libyan Law
Keywords:
Transactions, Riba (Usury), Interest, ProhibitionAbstract
The financial sector in most countries relies on the output of its financial institutions, especially those constantly striving for economic progress and competitiveness. Consequently, many legislations, including Libyan law, have sought to create returns and resources for these institutions. This led to the adoption of interest-based returns, despite their conflict with Islamic Sharia, a major source of Libyan legislation. These returns were initially permitted and regulated for a period. However, the legislator gradually moved towards prohibiting and preventing them. Nevertheless, the stance remained inconsistent, with related legal texts appearing scattered and indecisive, starting from the law prohibiting Nasi'ah (deferred payment with interest) and culminating in the latest law issued by the House of Representatives in 2023. This contradiction and fragmentation in the laws prohibiting Riba (usury) necessitate clarifying this dilemma and highlighting it. Furthermore, the ongoing division within the country has created a challenging environment for all institutions, particularly concerning the issuance of conflicting laws and legislations. This directly impacts the banking sector, especially regarding the application or non-application of these laws
Downloads
References
أولاً: الكتب:
د. إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، 1956م.
د. أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997م.
د. أيمن سعد، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014م.
د. جلال علي العدوي، أصول أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1992م.
د. حسن عبد الباسط جميعي، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، 2008م.
د. رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، 1988م.
د. سعيد سعد عبد السلام، أحكام الالتزام والإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م.
د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ط2، القاهرة، 1992م.
د. سمير تتاغو، أحكام الالتزام والإثبات، مكتبة الوفاء القانونية، 2009م.
د. عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997م.
د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، بدون مكان نشر، 1991م.
د. عبد المنعم فرج الصيدة، أحكام الالتزام، أوصاف الالتزام، الانتقال، مطبعة مصطفى البالي، 1955م.
د. عبد الودود يحيى، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988م.
د. محمد أحمد علي البناء، القرض المصرفي، دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2006م.
د. محمد عبد القادر محمد، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، ط1، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، 2000م.
د. محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، ط2، ج2، 2010م.
د. مصطفى الجمال، الوجيز في القانون المدني، نشوء الالتزام، أحكام الالتزام، الدار الجامعية للطبع والنشر، 1999م.
د. هيثم المصاروة، الوجيز في النظرية العامة في القانون المدني الليبي، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، 2006م.
د. ياسين محمد الجبوري، الوجيز في القانون المدني الأردني، أحكام الالتزام، ط1، الدار العلمية للنشر والتوزيع، 2003م.
ثانياً: الرسائل العلمية:
الطاهر امحمد الجامع امحمد، النظام المصرفي الليبي من (1951-2015) في ميزان الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة طرابلس، 2018-2019م.
بيطار صابرينة، التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، الجزائر، 2015م.
زيدان سليمان أبو زيد، الفوائد الربوية إلغاؤها وبدائلها، دراسة مقارنة في التشريعات الليبية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة طرابلس، 2022م.
د. يونس منصور يونس، الفوائد الربوية وبديلها المشروع، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الوضعي المصري والليبي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2016م.
ثالثاً: الأبحاث والمقالات:
حسن حامد حسان، خطة تحويل البنك التقليدي إلى بنك إسلامي، متطلبات هذه الخطة وحلول مشاكلها، تجربة مصرف الشارقة الوطني، بحث مقدم لمؤتمر دور المؤسسات المصرفية في الاستثمار والتنمية، جامعة الشارقة، 2002م.
د. ضو مفتاح بو غرارة، أفكار حول القانون رقم 1 لسنة 2013م في شأن تحريم المعاملات الربوية في الميزان، بحث غير منشور، قسم الشريعة، جامعة طرابلس، ليبيا.
هناء عبد الزنيني، منى حسن اسميو، أثر تطبيق قانون المعاملات الربوية في ليبيا على الأداء المالي لمصرف الصحاري خلال الفترة من (2009-2018)، مجلة بيت المشورة، العدد 22، أكتوبر 2024م.
رابعاً: القوانين والتشريعات:
القانون المدني الليبي الصادر سنة 1953م.
المرسوم الملكي بتعديل أحكام قانوني البنك الزراعي والعقاري، الصادر في 24-7-1966م.
الإعلان الدستوري الصادر في 11-9-1969م.
قانون تحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية والتجارية بين الأفراد رقم 74 لسنة 1972م.
القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في بنغازي بتاريخ 3-8-2011م.
قانون رقم 46 لسنة 2012، صادر عن المجلس الوطني الانتقالي، طرابلس، بتاريخ 16-5-2012م.
القانون رقم 1 لسنة 2013م بشأن منع المعاملات الربوية.
القانون رقم 7 لسنة 2015، بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية.
القانون رقم 35 لسنة 2023م، الخاص بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013.
المجلد السابع عشر العدد(1)-32-67.pdf
خامسآً: أحكام المحكمة العليا:
طعن مدني رقم 36/97 ق، جلسة 5-5-1982م، مجلة المحكمة العليا، س3، ع19.
طعن مدني رقم 36/3 ق، جلسة 2-9-1990م، مجلة المحكمة العليا، س25، ج1.
طعن مدني رقم 165/21 ق، جلسة 6-6-1997م، مجلة المحكمة العليا، س13، ع2.
المجلد السابع عشر العدد(1)-32-67.pdf
+ 1
طعن مدني رقم 44/4 ق، تاريخ الجلسة 30-1-1999م، غير منشور.
طعن مدني رقم 1638/56 ق، جلسة 26-12-2013م، مجلة المحكمة العليا، س46، ع2-3.
سادساً وسابعاً: شبكة المعلومات الدولية والمقابلات: (تمت الإشارة إليها ضمن المتن والهوامش وتشمل مقابلات مع مديري ورؤساء الأقسام بعدة مصارف مثل مصرف الوحدة فرع شحات، والمصرف التجاري شحات، ومصرف شمال إفريقيا شحات).
