إثبات عيب الانحراف بالسلطة (( دراسة مقارنة ))
( دراسة مقارنة )
الملخص
المستخلص:
تعد نظرية الاثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقا من الناحية العملية، ويبدو ذلك بصورة واضحة أمام المحاكم في كافة النزاعات، فالقاضي الإداري لا يبت في أي نزاع قبل أن يتفحص عناصر إثبات وقائع الدعوى وذلك عبر تجسيد نظرية الإثبات.
حيث يعد الإثبات الإداري وسيلة من وسائل الإقناع التي يقدمها الأفراد للدفاع عن واقعة معينة تستلزم ذلك.
ويقوم الإثبات الإداري ويعتمد أساسا على طبيعة الدعوى الإدارية التي تنشأ عن خصومة بين طرفين غير متكافئين وهما الإدارة بوصفها سلطة عامة والفرد.
وعلى هذا يتدخل القاضي الإداري من أجل القضاء على هذا التفاوت الكبير بين الطرفين وإعادة التوازن العادل بينهما ترجيحا لحق المركز الضعيف وهو المدعي وليس بيده في بعض الحالات أية أدلة يقدمها للقاضي من أجل إثبات ما يدعيه ويستعمل القاضي الإداري من أجل ذلك مختلف وسائل الإثبات سواء المباشرة أو غير المباشرة للوصول إلى الحقيقة وتحقيقا للعدالة الإدارية.
وتعتبر مسألة إثبات عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أشد العيوب صعوبة في الإثبات بالنسبة لكل من القاضي الإداري والمدعي على السواء ذلك أن هذا العيب ليس من العيوب الشكلية كعيب الشكل أو عدم الاختصاص التي يسهل إثباتها، كما أنه ليس من العيوب الموضوعية كعيب المحل أو السبب بحيث يسهل الكشف عنها وإنما هو عيب خفي يستره مظهر من المشروعية الشكلية ويكمن في نوايا ومقاصد رجل الإدارة مصدر القرار ويتوقف وجوده على سلامة هذه النوايا وتلك المقاصد.
التنزيلات
المراجع
المراجع
1 . د . أبو السعود رمضان، أصول الإثبات المدنية والتجارية (( النظرية العامة في الإثبات))، الدار الجامعية، 1993م.
2 . أ . أبو شادي سمير، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا المصرية، الجزء الثاني.
3 . أبو المجد أشرف عبد الفتاح، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، 2009م.
4 . د . آدم عبد الحميد جبريل حسين، التنفيذ المباشر وتطبيقاته والرقابة القضائية عليه، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2007م.
5 . د . البدوي اسماعيل، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الرابع، أسباب الطعن بالإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.
6 . د . البنا محمود عاطف، الوسيط في القضاء الإداري، ط2، بدون دار نشر، 1999م.
7 . د . الجرف طعيمة، رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدارة العامة، دار الحمامي، القاهرة، طبعة بدون، 1970م.
8 . د . الدقدوقي حلمي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الإدارة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1989م.
9 . د . السناري محمد عبد العال، مبدأ المشروعية، دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة، 2000م.
10 . د . السنهوري عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981م.
11 . د . الشلماني حمد محمد، دعوة الإثبات في القانون الإداري في ظل امتيازات السلطة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2008م.
12 . د . الشيخ عصمت، مبادئ ونظريات القانون الإداري ((امتيازات الإدارة العامة))، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.
13 . د . الطماوي سليمان محمد، نظرية التعسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة، مطبعة عين شمس، القاهرة، ط 2.
14 . د . الطماوي سليمان محمد ، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1966م.
15 . د . جمال الدين سامي، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1991م.
16 . د . جمال الدين سامي، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط بدون، 1992م.
17 . د . خليفة عبد العزيز عبد المنعم، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2010م.
18 . د . خليفة عبد العزيز عبد المنعم، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوى والمرافعات الإدارية، الكتاب الثاني، منشأة المعارف، الاسكندرية.
19 . د . خليفة عبد العزيز عبد المنعم، الإثبات أمام القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ط 1، 2008م.
20 . د . سعد نبيل ابراهيم، الاثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2000م.
21 . د . شطناوي علي خطار، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، دار الثقافة والتوزيع، عمان، ط 3، 2010م.
22 . د . عبد الكريم فؤاد محمد موسى، نظرية الانحراف في استعمال الإجراء الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 1995م.
23 . د . عبد الله عبد الغني بسيوني، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1996م.
24 . د . عكاشة حمدي ياسين، المرافعات في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998م.
25 . د . عكاشة هشام عبد المنعم، دور القاضي الإداري في الاثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م.
26 . د . فرج عصام توفيق حسن، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003م.
27 . د . فهمي مصطفى أبو زيد، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1999م.
28 . د . فهيم عادل سيد، القوة التنفيذية للقرار الإداري، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة.
29 . د . فودة عبد الحكيم، المحررات الرسمية والعرفية في ضوء مختلف الآراء الفقهية وأحكام النقض، دار الفكر والقانون، 2007م.
30 . د . مرقس سليمان، أصول الإثبات وإجراءاته(( الأدلة المطلقة))، دار الكتب القانونية، مصر، ط 5، 1991م.
31 . د . موسى أحمد كمال الدين، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 1977م.
32 . د . نجم أحمد حافظ، السلطة التقديرية ودعاوى الانحراف بالسلطة، مجلة العلوم الإدارية، السنة 25، العدد 2، 1982م.
33 . د . نشأت أحمد، رسالة الإثبات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972م، الجزء الأول.
المراجع الفرنسية :
1. jean rivero, jean waline, droit administraTIF,21 edition,DALLOZ,paris,2006,p578.
