الحماية القانونية للضريبة للحد من ظاهرة التهرب الضريبي

الملخص

خلصنا في هذا البحث، إلى أن التهرب الضريبي كظاهرة تستهدف مورد من موارد الدولة، من خلال قيام الشخص المكلف بالضريبة بامتناعه عن دفع الضريبة المفروضة عليه، سواء بصفة قانونية فيما يعرف التجنب الضريبي، الناتج عن قصور في النصوص القانونية، أو عن طريق مخالفة التشريع الضريبي، باستعمال الغش الضريبي وفي الحالتين لا يمكن التهرب إلا إذا توفرت أسباب خاصة لها علاقة بالنظام الضريبي أو بالإدارة الضريبية أو بمستوى الوعي الضريبي لدى الشخص المكلف.

إن هذه الظاهرة وإن اختلفت أسبابها وأساليب التحايل والتملص من أجل التخلص من عبء الضريبة، سواء كلي أو جزئي، كلها يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي الآثار السلبية التي تخلفها هذه الظاهرة على خزينة الدولة.

إن الجزاءات التي رصدها المشرع الليبي، وإن كانت تبدو كافية على مستوى النصوص، إلا أنها لن تحقق الغاية منها، وهي الحد من هذه الظاهرة، مقارنة بما جاء في التشريع المصري الذي نص على أن جريمة التهرب الضريبي جناية مخلة بالشرف والأمانة وعقوبتها السجن.

التهرب الضريبي جريمة جنائية لا تختلف في أركانها عن أية جريمة جنائية أخرى، فهي جريمة يتوافر فيها الركن المادي والمعنوي، والتي يجب التصدي لها من خلال الآليات الوقائية والرقابية، واستبدال عقوبة الغرامة إلى عقوبة السجن.