انخفاض قيمة العملة وأثره على العدالة

الملخص

إن النصوص القانونية التي تحتوي على مبالغ مالية محددة في كل فروع القانون الخاص، الإجرائية منها والموضوعية، لم تعد تؤدي الغايات التي توخاها المشرع عند وضعها بل أصبح لها تأثير سلبي على سير العدالة وحقوق المخاطبين بهذه النصوص.

كما أن القانون المدني ينص على عدم ترتيب أي أثر على انخفاض قيمة العملة بالنسبة للالتزامات النقدية، وهو أمر مقبول ومبرر بالنسبة للانخفاض المعقول إلا أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة جعل عدالة هذا النص على المحك، خاصة أن الحلول المتاحة في القانون الليبي لعلاج هذا الانخفاض غير كافية.