الانحراف في استعمال السلطة

الملخص

تحتل الإدارة في  الزمن المعاصر مكانة بين سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة، فقد بلغ نشاطها درجة كبيرة من التزايد إذ أمتد إلى مجالات كثيرة لم تباشرها من قبل، وقد أدى التطور المتزايد في مهام الإدارة إلى أن دورها لم يعد يقتصر على حفظ النظام في المجتمع، بل تجاوز ذلك ليمتد إلى مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن خلال الدور الذي تقوم به الإدارة في الدولة المعاصرة، والتي تربطها بالأفراد علاقات في مختلف نواحي الحياة، فان الإدارة أثناء ممارسة مهامها تقوم باستعمال وسائل قانونية يمثل القرار الإداري ركيزتها الأساسية الذي يلزم لمشروعيته استيفاء أركانه القانونية، بل يكون صادراً عن سلطة مختصة، ومطابقاً للقوانين والأنظمة ومستنداً إلى سبب يبرره وأن يستهدف تحقيق الغاية التي من أجلها منحت الإدارة سلطة إصدار القرار الإداري.

وإذا كان الأصل أن سلطة الإدارة في إصدار القرارات مقيدة بالقانون، إلا أن المشرع نظراً لمقتضيات المصلحة العامة، وضرورة حسن سير العملية الإدارية قد منح الإدارة سلطة تقديرية ملائمة للقرار الإداري، فالاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة، لا يعنى الاعتراف لها بسلطة تنفيذية، بل يتعين استعمال تلك السلطة في حدود المشروعية، وذلك وفقاً لاعتبارات العدل والمصلحة العامة، فقد تستعمل الإدارة هذه الصلاحية لتنحرف بها عن المصلحة العامة، وذلك لتحقيق مصالح شخصية، وغير مشروعة، حيث يشكل هذا الانحراف انحرافاً بغاية القرار الإداري عن المصلحة العامة، ومن ثم كان قرار الإدارة معيباً بعدم المشروعية لانحرافها في استعمال السلطة، ومستوجباً الإلغاء.