دور الأشخاص العاديين في حماية البيئة عن طريق رفع الدعاوى القضائية البيئية

الملخص

المستخلص:

إن لجوء الأشخاص العاديين إلى القضاء مباشرة، سواءً كان ذلك باللجوء الى القضاء الدولي، أو التحكيم الدولي، أو القضاء الوطني، يوفر الوقت والجهد والمال على المتضرر، ويجعل الفرصة في معالجة الأضرار البيئية أكبر؛ لأن ذلك يبعده عن الدخول في مشكلات الاتفاق حول تشكيل هيئات التحكيم، والإجراءات واجبة الإتباع أمامها، واختيار القانون الواجب التطبيق، ودفع النفقات، وأتعاب المحكمين، وغيرهم، وأيضًا يجنب لجوء الأشخاص الطبيعيين للقضاء الوطني إمكانية التخلي عن مطالباتهم، والالتفات عن الأضرار البيئية التي أصابتهم، وذلك إذا اتبعوا طريق اللجوء إلى الحماية الدبلوماسية من قبل دولهم أمام القضاء الدولي، فكثيرًا ما تراعي هذه الدول مصالحها وأسسها السياسية قبل مصلحة الشخص المتضرر الذي طلب حمايته دبلوماسيًا.

ومن ناحية أخرى، فإن الأحكام التي ستصدرها جهات القضاء الوطني ستكون خاضعة لمبدأ الفاعلية، والنفاذ مباشرة من قبل الجهات التنفيذية بداخل نظامها التنفيذي، أو غير المباشر عن طريق إتباع طرق تنفيذ هذه الأحكام وفق الاتفاقيات القضائية، وقواعد، وقوانين المرافعات للدول الأجنبية، الخاصة بتنفيذ أحكام القضاء الأجنبي.