المحل القانوني للسرقة التقليدية والإلكترونية في القانون الليبي (دراسة تحليلية مقارنة)

(دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

المحل القانوني للسرقة الاليكترونية أوسع نطاق من المحل القانوني للسرقة التقليدية لأن في الجريمة الإلكترونية يشمل المال المنقول المادي كالأسطوانات ، أو الشرائط الممغنطة ، وأيضاً الكيان المعنوي المعلوماتي سواء معطيات ، أو برامج بينما في السرقة التقليدية قاصر فقط على المال المنقول المادي، أو الطاقة الكهربائية ، وسائر أنواع الطاقة ذات القيمة الاقتصادية. كما أن طبيعة محل المال المعلوماتي المعنوية ، وعدم وجود نص قانوني يبين مدلول المعلومة ، ويبين طبيعتها، ومدى تحقق إنشاء الحيازة ، وإنهاءها به ، ومدى المساس بمبدأ الشرعية الجنائية من عدمه ، واتفاق الفقه والقضاء على أن الاستيلاء على المعطيات من خلال التقاطها الذهني لا تقوم به جريمة السرقة التقليدية. قد أثارت جدل فقهي واسع ولحسم هذا الجدل الفقهي رأينا تدخل المشرع بتعديل المادة 444 ع باعتبارها القاعدة العامة لتحديد المال المنقول لجرائم الأموال ويعد في حكم المال المنقول التقاط المعلومات المعالجة إلكترونياً بأي وسيط اليكتروني.