أركـان القــرار الإداري الإلكتـــروني (دراسة تحليلية)

الملخص

تهدف هذه الدراسة تأصيل الأحكام القانونية المتعلقة بأركان القرار الإداري الإلكتروني، وبيان مدى كفاية أركان القرار الإداري التقليدي لاستيعاب هذا التحول الإلكتروني المتسرع، وما يثيره ذلك من إشكالات حول التوقيع الإلكتروني والجهة المصدرة له. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لتحليل النصوص التشريعية والآراء الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: أن الوسائل الإلكترونية لم تغير من الطبيعة القانونية لأركان القرار الإداري، بل غيرت في طريقة التعبير عنها ومظهرها الخارجي، مما يتطلب اعترافاً تشريعياً صريحاً بحجيتها. وبناءً عليه، يوصي البحث المشرع بضرورة التدخل لاستحداث إطار قانوني متكامل ومتطور ينظم إجراءات إصدار القرارات الإلكترونية تماشياً مع متطلبات الإدارة الحديثة، وسداً للفراغ التشريعي الراهن.