وقــف تـنـفيــذ القــــرار الإداري

الملخص

ملخص البحــث

يرتبط وقف تنفيذ القرار الإداري بدعوى الإلغاء, ارتباطاً وثيقاً لدرجة أن المشرع قد اشترط لقبوله أن يتضمن طلب الوقف بصحيفة دعوى الإلغاء ذاتها, وليس في صحيفة مستقلة, كما اشترط المشرع أيضاً توافر حالة الاستعجال لقبول الطلب والمتمثلة في أن نتائج تنفيذ القرار الإداري قد يتعذر تداركها لاحقاً، ثم جاء القضاء الإداري ليفرض شرطاً آخر, لم ينص عليه المشرع وهو شرط الجدية والذي يعني أن الأسباب التي يستند عليها طلب الوقف يجب أن تكون أسباب قوية بحيث يرجح معها إلغاء القرار، كما أن للحكم الصادر بوقف التنفيذ طبيعة خاصة تتمثل في كونه حكماً وقتياً, فهو لا يقيد الدائرة التي أصدرته عند الحكم في الدعوى الأصلية( دعوى الإلغاء ), فهو حكم معلق على نتيجة الفصل في الموضوع, والذي في حال صدوره يزول كل أثر للحكم بوقف التنفيذ ويصبح غير ذي جدوى .

وبالرغم من ذلك فهو حكم قطعي له كافة مقومات الأحكام وخصائصها, ويطعن فيه استقلالاً بنفس الأحوال التي يطعن فيها بدعوى الإلغاء, كما أنه له حجة على الكافة, إذ من غير المعقول أن يكون القرار موقفاً لدى البعض ونافذاً لدى البعض الآخر.