مبدأ الشفافية في العمل الإداري وأثره على مشروعية القرارات الإدارية
الكلمات المفتاحية:
مبدأ الشفافية، العمل الإداري، مشروعية القرارات الإدارية، الوقاية من الأنحراف الإداري، القصور التشريعي، دولة القانونالملخص
يعد مبدأ الشفافية في العمل الإداري من أهم المبادئ الجوهرية التي تساهم في تكريس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة بين الإدارة والأفراد فالشفافية تعني وضوح الإجراءات الإدارية وإتاحة المعلومات وتمكين الافراد من الاطلاع على الأسس والمعايير التي تستند إليها الإدارة في اتخاذ قراراتها وينظر إلى الشفافية بوصفها أداة فاعله للحد من الانحراف الإداري والفساد وضمان أن تصدر القرارات وفقاً للقانون والمصلحة العامة لا المصالح الخاصة ، في ضوء ما يمثله هذا المبدأ من ضمانة جوهرية للحد من تعسف الإدارة وتعزيز خضوعها لمبدأ المشروعية، وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى كفاية التنظيم التشريعي لمبدأ الشفافية، وبيان ما إذا كان هذا التنظيم قادراً على تحقيق التطبيق الفعلي له في الواقع العملي، أم أن هناك قصوراً تشريعياً وفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الإداري ، بما ينعكس سلباً على مشروعية القرارات الإدارية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لمبدأ الشفافية، مدعوماً بالمنهج المقارن في بعض الجوانب، فضلاً عن الاستئناس بالتطبيقات القضائية ذات الصلة، وذلك بهدف الوقوف على مدى فعالية هذا المبدأ في الإطارين النظري والعملي. وخلصت الدراسة إلى أن مبدأ الشفافية يشكل ركيزة أساسية في تعزيز مشروعية القرارات الإدارية، من خلال إتاحة المعلومات وتمكين الأفراد من الرقابة على أعمال الإدارة، غير أن ذلك لا يزال يواجه قصوراً نسبياً على المستوى التشريعي، إلى جانب ضعف في التطبيق العملي، الأمر الذي يحد من فاعليته، وعليه توصي الدراسة بضرورة تدعيم الإطار التشريعي لمبدأ الشفافية ، وتفعيل آلياته التطبيقية ، بما يكفل تحقيق التوازن بين امتيازات الإدارة وضمانات الأفراد في إطار دولة القانون.
التنزيلات
المراجع
1. أيمن عودة المعاني، الإدارة العامة الحديثة، دار النشر، عمان، الطبعة الأولى، 2010م.
2. خليفة سالم الجهمي، أحكام ومبادئ القضاء الإداري الليبي، دار مكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2009م.
3. ذاوود عبد الرازق البان، الإدارة العامة الحكومة الالكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، ومجلس النشر العلمي الكويت 2004م.
4. سلمان سبع أبو العلا، جودة الحياه الوظيفية والابداع الإداري، دار التعليم الجامعي، 2024م.
5. سليمان الطماوي ، القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1976م .
6. سليمان مفتاح القويري، الشفافية والرقابة على النشاط الإداري، منشورات جامعة بنغازي، 2019.
7. عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأ المعارف ، الإسكندرية ، باب الحقوق والحريات العامة حق الاطلاع والمساءلة، ط الأولى، 2008م .
8. عبد الحميد محمد الشاعري ، السلطة التقديرية للإدارة وحدود الرقابة القضائية في ليبيا، الجامعة الجديدة، طرابلس.
9. عبد الرحمن عبد المنعم بدوي ، مبادئ القانون الإداري ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1994م.
10. عبد السلام محمد، الشفافية في الإدارة العامة ، مفاهيم وأسس قانونية، القاهرة، دار الفكر الجامعي، 2020 م.
11. عبد المنعم عبد السلام العرفي ، القرار الإداري واركانه في القانون الليبي، - دار الفكر القانوني، طرابلس، 2012م.
12. علي عبد السلام الفيتوري ، القضاء الإداري الليبي ، منشورات جامعة بنغازي، 2016م.
13. عمار بوضياف ، الشفافية الإدارية ومكافحة الفساد، دار الهدى، الجزائر، 2015.
14. عيسى طارق شوقي، القانون الإداري، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية، 2010.
15. القيسي محمود ، الشفافية الإدارية بين القانون والفلسفة الاخلاقية، بغداد، دار الهدی، 2017م.
16. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2004م.
17. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري " دراسة مقارنة"، دار المطبوعات الجامعية، 2006م.
18. محمد الصغير بعلي، القانون الإداري التنظيم الإداري والنشاط الإداري، دار العلوم، الجزائر، 2018.
19. محمد عاطف البنا، الوسيط في القانون الدستوري ، دار الشرق، القاهرة ، مبدأ سيادة القانون وربط السلطة بالمسؤولية، 2001م.
20. محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، دراسة مقارنة، الزاوية، ليبيا، المكتبة الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، 2010م.
21. محمود عمر معتوق، رقابة دوائر القضاء الإداري على أعمال الإدارة في القانون الليبي، مكتبة طرابلس العالمية للنشر والتوزيع، طرابلس، 2022م.
22. مدحت محمود محمود ابو النصر، الحوكمة الرشيدة فن أدارة المؤسسات عالية الجودة، المجموعة العربية للتدريب والنشر القاهرة، 2015م.
23. مفتاح خليفة عبدالحميد ، التنظيم القانوني للوظيفة العامة في ليبيا، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2014م.
24. ناصر محمد الزوي ، الإدارة العامة في ليبيا ، منشورات جامعة قاريونس، 2003م.
ثانياً: الرسائل الجامعية:
1. أسامه حويل سليمان سالم ، القاضي الطبيعي للمنازعة الإدارية في النظام القانوني الليبي، دراسة مقارنة، أطروحة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2017م.
2. عبد الله طلال السيحان، أيمن عادل عبدالفتاح عيد، محمد فوزي أمين البردان، نظم المعلومات في تحسين جودة القرار الإداري، دراسة تطبيقية على التعليم الجامعي في دولة الكويت، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية، كلية التجارة، 2022م.
3. عبده نعمان الشريف، الحكومة الالكترونية كاستراتيجية لإعادة صياغة الدولة ووظائف مؤسساتها، الواقع والتحديات في العلوم الأقتصادية وعلوم التسيير، تخصص أداء أعمال، قسم علوم التسيير ، كليه العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2009 م.
ثالثاً: المجلات:
1. محمد على السائح الطاهر عبد الحميد حموده ، الثقافة التنظيمية وأثرها على الفساد الإداري في ليبيا - المجلة الليبية للدراسات، العدد 6، ليبيا، 2014م.
2. الهادي محمد المختار، الفساد الإداري والمالي بين التجريم والمكافحة في التشريع الليبي، مجلة جامعة الزاوية للعلوم القانونية، دراسة أكاديمية، 2025م.
3. وداد حسين محمد الخرم، تأثير الذكاء الاصطناعي على تحسين جودة القرارات الإدارية، مجلة المنتدى الأكاديمي (العلوم الإنسانية)، م(9)، ع (3)، 2025م.
رابعاً: القوانين والقرارات والاحكام :
1- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
2- القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري والجريدة الرسمية الليبية المواد 1 - 3 فقرة (2) التسبيب والرقابة القضائية .
3- المحكمة العليا الليبية، الدائرة الإدارية ، الطعن رقم 27 لسنة 36 ق، جلسة 4/3/1990م.
4- المحكمة العليا الليبية، الدائرة الإدارية ، الطعن رقم 35 لسنة 39 ق، جلسة 22/1/1994م.
5- المحكمة العليا الليبية، الدائرة الإدارية ، الطعن رقم 6 لسنة 3 ق، جلسة 26/6/1957م.
6- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1964 لسنة 30ق.ع جلسة 3/2/1987م.
7- حكم مجلس الدولة الفرنسي Aramu الصادر في 26 أكتوبر، 1954م.
8- محكمة استئناف البيضاء، الدائرة الإدارية ، جلسة 23/1/2019م، حكم غير منشور.
9- المحكمة العليا، الدائرة الإدارية، جلسة 3/6/1967م، بشأن مبدأ تسبيب القرار الإداري.
10- حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 27/1/1950م، قضية Billnrd بضرورة تسبيب القرارات الإدارية.
11- الإعلان الدستوري الليبي، سنة 2011 م.
خامساً: البحوث:
1. حسام بن صالح الشتري ، التوظيف الإداري للبريد الإلكتروني في الأجهزة الأمنية ، بحث مقدم استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم القانونية، كليه دراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2003 م.
2. سمير الزيات، مبادئ الحوكمة الرشيدة ومبدأ الشفافية، بيروت، المركز العربي للأبحاث، 2019.
3. محمد عبد العزيز الصافي، مدى أمكانية تطبيق الإدارة الالكترونية في المديرية العامة للحجوزات بمدينة الرياض، دراسة مقسمه للحصول على ماجستير في العلوم الإدارية ، 2006 .
4. مصطفى محمد بن خليفة النيحوي، أثر الثقافة التنظيمية على أداء الموظفين بالمؤسسات الخدمية الليبية ، مجلة البحوث الأكاديمية، ليبيا، 2025 م.
