طبيعة اختصاص المجلس الأعلى للقضاء الليبي بالفصل في المنازعات الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية

الملخص

ملخص البحث

تناولت الدراسة البحث في الطبيعة القانونية لاختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالفصل في طلبات أعضاء الهيئات القضائية المتصلة بشئونهم الوظيفية، ومدى دستورية تحصين المشرع للقرارات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.

بدايةً نؤيد تعديل المشرع لتشكيل المجلس الأعلى للقضاء والذي أسند من خلاله رئاسة المجلس لمن يملك الصفة القضائية، آلا وهو رئيس المحكمة العليا، وكذلك حرص المشرع على تمثيل كل محاكم الاستئناف في تشكيل المجلس، وإعادته لتمثيل إدارة القضايا، والمحاماة العامة، وإدارة القانون داخل تشكيل المجلس.

وقد انتهيت في هذه الإدارة استناداً إلى إعادة تشكيل المجلس، والذي أصبح تشكيلاً قضائياً بحتاً، بأن اختصاص المجلس في هذا المجال هو اختصاص قضائي، يفصل فيما يعرض عليه من طلبات أعضاء الهيئات القضائية، بأحكام قضائية وليس قرارات إدارية، وبذلك فإن هذا الاختصاص يمثل استثناءً على اختصاص الدوائر الإدارية بمحاكم الاستئناف المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية.