الأمراض المستجدة وآثارها علي المواعيد الإجرائية (إمكانية القياس على جائحة كورونا)
الكلمات المفتاحية:
الأمراض المستجدة – آثارها – المواعيد الإجرائية – جائحة كوروناالملخص
استهدفت الدراسة قياس ما حدث فتره انتشار الجائحة على القوة القاهرة وآثارها على المواعيد الإجرائية حمايه لحقوق المتداعين أمام القضاء ، فهذه الدراسة تسعى للوقوف على آثار هذه الأوبئة المستجدَّة على المواعيد الإجرائية .
وحيث إنَّ أمور القضاء والقانون أساسها المواعيد والالتزام بالوقت.
وحيث إنَّ تفشِّي وباء كورونا أدَّى إلى العديد من الصعوبات خاصة في ما يتعلق بالمواعيد الإجرائية في ظل فرض الحجر الصحي إبَّان انتشار هذا الفيروس؛ ممَّا أدَّى ذلك إلى تأثير على كافة الأصعدة, وبخاصة القانونية منها, ومن خلال هذا البحث يمكن القول بأن هذه الجائحة تعتبر قوة قاهرة ...
والتساؤل المهم هنا في إمكانية القياس على هذه الجائحة من عدمه على كافة الأمراض المستجدَّة, والتي يتم الإعلان عنه من قبل منظومة الصحة العالمية, والتي تعتبر من متحوِّرات هذه الفيروس, كما يمكن القول هنا بترك السلطة التقديرية للجهات المختصَّة لتقدير توافر شروط القوة القاهرة من عدمه وإمكانية القياس على هذه الجائحة لذلك التكيُّف القانوني, ليترك للقاضي حسب الوقائع المعروضة أمامه ومدى انطباق أحكام كل منهما (القوة القاهرة، الظروف الطارئة) على الواقعة.
التنزيلات
المراجع
أولاً- المراجع العربية:
1. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الإعفاء من المسؤولية عن حوادث السيارات، القسم الأول.
2. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية والإثراء دون سبب دراسة للمصادر غير الإدارية للالتزام، وفقاً للقانون المدني الكويتي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الكويت، ۱۹۸5.
3. أحمد أبو الوفا ، انقضاء الخصومة بغير حكم سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم واعتبارها كأن لم تكن وتركها ، دار الوفاء القانونية ، الإسكندرية، ط1 ، 2015.
4. أحمد السيد الصاوي، الوصفي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، 2010
5. أحمد سمير محمد يسين الصوفي، دور القوة القاهرة في القوانين الإجرائية، دراسة مقارنة ، دكتوراه في القانون الخاص، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، العراق، 2010.
6. أحمد مليجي، التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام القضاء، ج 1، دون دور نشر، مصر، 2009.
7. حمدي عبد الرحمن أحمد الوسيط في النظرية العامة إلى الالتزامات الكتاب الأول، دار النهضة العربية، ۱۹۹۹.
8. خليفة سالم الجهمي شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية 2013 دار الفضيل .
9. د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، 2019.
10. د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية،٢٠١٠.
11. د. إسماعيل عمر، سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديد ، الإسكندرية ، 2011 .
12. د. بزوينه محمد ياسين ، تأثير فيروس كورونا على المواعيد الإجرائية في القانون الجزائري، العدد 6 ، 2021
13. رادوان (Radvant)، الحادث الفجائي، والقوة القاهرة، باريس ،۱۹۲۰.
14. د. عبير سالم، أثر الظروف الاستثنائية على المواعيد الإجرائية ، مجلة دراسات قانونية، العدد 30
15. عبد الخالق عبد الله الغامدي ، مواعيد وإجراءات الدعوى قبل صدور الحكم في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، رسالة ماجستير،، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض ، 2007.
16. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۸۱.
17. عبد الرسول عبد الرضا وجمال فاخر النكاس، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، مصادر الالتزام والإثبات، الطبعة الرابعة ۲۰۱٤/ ۲۰۱5 مؤسسة دار الكتب، الكويت
18. قحمص نوال،تأثير رائحة كورونا كسبب أجنبيه على مواعيد الطعن في قانون الإجراءات في قانون الإجراءات الميدانية, دراسة مقارنه، جامعه الجزائر، مجلة طبنة الدراسات العلمية الأكاديمية، العدد رقم ٤، لسنة ٢٠٢١
19. كولان وكابيتان، الطبعة العاشرة، جزء ۲ فقرة ١٢٦
20. مازو، دروس في القانون المدني، الجزء الثاني، المجلد الأول، النظرية العامة للالتزام، باريس، 1966، فقرة 157
21. مقني بن عمار، سقوط الحق الإجرائي لمخالفة الشكليات المتعلقة بالمواعيد وتطبيقاته في القضاء ، مجلة المنبر القانوني، العدد 11، أكتوبر 2011.
ثانياً- مراجع أجنبية:
1. Colmar 06 chambre 12 mars 2020 .repertoire general 20/01098numero 80/2020 .m victor G
2. Josserand (L), Cours de droit civil positif Français, Paris, 1933,
ثالثاً- الأحكام والقرارات:
1. الحكم الصادر في الطعن الإداري رقم 6/22 بتاريخ 4/11/1976 والمنشور في مجلة المحكمة السنة الثالثة عشر، العدد الثالث.
2. الحكم الصادر في الطعن الإداري رقم 7/40 بتاريخ 26/3/1994 والمنشور في مجلة المحكمة العليا السنة التاسعة والعشرون العددان الثالث والرابع.
3. طعن جنائي رقم 251 /20 ق جلسة 22/6/1976م ، منشور في مجلة المحكمة العليا ، السنة الثالثة عشر ، العدد الثاني.
4. طعن إداري رقم 7/40 ق جلسة 26/3/1994م ، منشور في مجلة المحكمة العليا ، السنة التاسعة والعشرون ، العددان الثالث والرابع.
5. طعن رقم (۲۲۹/2003) تجاري جلسة ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٤ ، مجلة القضاء والقانون السنة ٣١ الجزء الأول، يناير ۲۰۰۷ ، ص ۲۰۹ ، رقم ٣٥
6. نقض جنائي في ۷ مارس ۱۹۷۹ في الطعن رقم (٤٥٧٨٤) قضائية لم ينشر مشار إليه عند السنهوري،
7. الطعن الإداري رقم 10/59ق بتاريخ 9/8/2016م
8. قرار منظمة العمل الدولية بتاريخ ٧ أبريل ۲۰۲۰.
رابعاً: المواقع الإلكترونية والمجلَّات:
1. موقع المحكمة العليا الليبية في شبكة المعلومات Supremecourt.gov.ly
2. مجموعة الشرق للقوانين الدولية east laws
3. ولابية المجلة الانتقادية ۱۸۷۰.
