Emerging Diseases and Their Impact on Procedural Time Limits: The Possibility of Analogy with the COVID-19 Pandemic
Keywords:
الأمراض المستجدة – آثارها – المواعيد الإجرائية – جائحة كوروناAbstract
The study aimed to measure what happened during the spread of the pandemic due to force majeure and its effects on procedural appointments to protect the rights of plaintiffs before the judiciary. This study seeks to determine the effects of these new epidemics on procedural appointments.
Whereas matters of the judiciary and the law are based on appointments and time commitment.
Since the outbreak of the Corona epidemic led to many difficulties, especially with regard to procedural deadlines in light of the Imposition of quarantine during the spread of this virus, this led to an Impact on all levels, especially the legal ones, and through this research it can be said that this pandemic Is considered a force majeure...
The Important question here is the possibility of measuring this pandemic or not against all emerging diseases that are announced by the global health system and whichh are considered among the variants of this virus. It can be said here that discretionary power is left to the competent authorities to estimate the availability of force majeure conditions or not and the possibility of measuring this pandemic. Therefore, the legal adjustment is left to the judge according to the facts presented before him and the extent to which the provisions of each of them (force majeure, emergency circumstances) apply to the incident.
Downloads
References
أولاً- المراجع العربية:
1. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الإعفاء من المسؤولية عن حوادث السيارات، القسم الأول.
2. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية والإثراء دون سبب دراسة للمصادر غير الإدارية للالتزام، وفقاً للقانون المدني الكويتي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الكويت، ۱۹۸5.
3. أحمد أبو الوفا ، انقضاء الخصومة بغير حكم سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم واعتبارها كأن لم تكن وتركها ، دار الوفاء القانونية ، الإسكندرية، ط1 ، 2015.
4. أحمد السيد الصاوي، الوصفي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، 2010
5. أحمد سمير محمد يسين الصوفي، دور القوة القاهرة في القوانين الإجرائية، دراسة مقارنة ، دكتوراه في القانون الخاص، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، العراق، 2010.
6. أحمد مليجي، التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام القضاء، ج 1، دون دور نشر، مصر، 2009.
7. حمدي عبد الرحمن أحمد الوسيط في النظرية العامة إلى الالتزامات الكتاب الأول، دار النهضة العربية، ۱۹۹۹.
8. خليفة سالم الجهمي شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية 2013 دار الفضيل .
9. د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، 2019.
10. د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية،٢٠١٠.
11. د. إسماعيل عمر، سقوط الحق في اتخاذ الإجراء في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديد ، الإسكندرية ، 2011 .
12. د. بزوينه محمد ياسين ، تأثير فيروس كورونا على المواعيد الإجرائية في القانون الجزائري، العدد 6 ، 2021
13. رادوان (Radvant)، الحادث الفجائي، والقوة القاهرة، باريس ،۱۹۲۰.
14. د. عبير سالم، أثر الظروف الاستثنائية على المواعيد الإجرائية ، مجلة دراسات قانونية، العدد 30
15. عبد الخالق عبد الله الغامدي ، مواعيد وإجراءات الدعوى قبل صدور الحكم في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، رسالة ماجستير،، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض ، 2007.
16. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۸۱.
17. عبد الرسول عبد الرضا وجمال فاخر النكاس، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، مصادر الالتزام والإثبات، الطبعة الرابعة ۲۰۱٤/ ۲۰۱5 مؤسسة دار الكتب، الكويت
18. قحمص نوال،تأثير رائحة كورونا كسبب أجنبيه على مواعيد الطعن في قانون الإجراءات في قانون الإجراءات الميدانية, دراسة مقارنه، جامعه الجزائر، مجلة طبنة الدراسات العلمية الأكاديمية، العدد رقم ٤، لسنة ٢٠٢١
19. كولان وكابيتان، الطبعة العاشرة، جزء ۲ فقرة ١٢٦
20. مازو، دروس في القانون المدني، الجزء الثاني، المجلد الأول، النظرية العامة للالتزام، باريس، 1966، فقرة 157
21. مقني بن عمار، سقوط الحق الإجرائي لمخالفة الشكليات المتعلقة بالمواعيد وتطبيقاته في القضاء ، مجلة المنبر القانوني، العدد 11، أكتوبر 2011.
ثانياً- مراجع أجنبية:
1. Colmar 06 chambre 12 mars 2020 .repertoire general 20/01098numero 80/2020 .m victor G
2. Josserand (L), Cours de droit civil positif Français, Paris, 1933,
ثالثاً- الأحكام والقرارات:
1. الحكم الصادر في الطعن الإداري رقم 6/22 بتاريخ 4/11/1976 والمنشور في مجلة المحكمة السنة الثالثة عشر، العدد الثالث.
2. الحكم الصادر في الطعن الإداري رقم 7/40 بتاريخ 26/3/1994 والمنشور في مجلة المحكمة العليا السنة التاسعة والعشرون العددان الثالث والرابع.
3. طعن جنائي رقم 251 /20 ق جلسة 22/6/1976م ، منشور في مجلة المحكمة العليا ، السنة الثالثة عشر ، العدد الثاني.
4. طعن إداري رقم 7/40 ق جلسة 26/3/1994م ، منشور في مجلة المحكمة العليا ، السنة التاسعة والعشرون ، العددان الثالث والرابع.
5. طعن رقم (۲۲۹/2003) تجاري جلسة ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٤ ، مجلة القضاء والقانون السنة ٣١ الجزء الأول، يناير ۲۰۰۷ ، ص ۲۰۹ ، رقم ٣٥
6. نقض جنائي في ۷ مارس ۱۹۷۹ في الطعن رقم (٤٥٧٨٤) قضائية لم ينشر مشار إليه عند السنهوري،
7. الطعن الإداري رقم 10/59ق بتاريخ 9/8/2016م
8. قرار منظمة العمل الدولية بتاريخ ٧ أبريل ۲۰۲۰.
رابعاً: المواقع الإلكترونية والمجلَّات:
1. موقع المحكمة العليا الليبية في شبكة المعلومات Supremecourt.gov.ly
2. مجموعة الشرق للقوانين الدولية east laws
3. ولابية المجلة الانتقادية ۱۸۷۰.
