الحصانة البرلمانية "دراسة مقارنة"

الملخص

لم يغفل المشرع عن إحاطة السلطة التشريعية بالحماية التي تسمح بممارسة أعمالها، وتعتبر الحصانة البرلمانية من أهم الضمانات الأعضاء المجالس النيابية؛ لحمايتهم من التهديدات سواء من جانب السلطات، أو من الأفراد، ولن يتمكن عضو البرلمان من مباشرة اختصاصاته بصورة فعلية وحقيقية إلا بوجود ضمانات تكفل له الحرية وتحقق له الطمأنينة، وتبعث في نفسه الثقة الكاملة. والحصانة البرلمانية تأخذ وجهين رئيسين أحداها حصانة موضوعية، وتعني عدم مسؤولية عضو البرلمان بصفة دائمة من الناحية الجنائية والمدنية عما يبديه من آراء ترتبط بأعماله في المجلس النيابي، وأخرى حصانة إجرائية وهي مجرد مانع إجرائي مؤقت، وتعني عدم اتخاذ أية إجراءات سواء كانت جنائية، أو تأديبية نحو عضو البرلمان إلا بعد الحصول على إذن من المجلس النيابي عدا حالة التلبس بالجريمة. ولقد تناول البحث الحصانة البرلمانية مقارنة بين فرنسا ومصر وليبيا ؛ نظراً لما تحتويه المقارنة من أهمية