Judicial Review of Proportionality in Administrative Decisions: A Comparative Study
A Comparative Study
Abstract
Research Summary:
This research deals with the extent of the judiciary’s control over proportionality in the administrative decision, given that the administrative judiciary in general is a constructive one, based on the judge’s diligence in examining the case papers, and if there is no explicit legal text restricting them and regulating their facts, thus leaving the cloak of the legal rule that states that no A crime and no punishment except by a text, opening the door to elaborating on the merits of the lawsuit, which is based only on challenging the legitimacy of the administrative decision to clear the space as for the rights and freedoms guaranteed by laws and constitutional legislation, to create a balance between the administration and the individuals so that it is a stumbling block in front of any abuse By the administration to use its right under the pretext of applying the law and regulation, without replacing it, as well as highlighting the role of comparative jurisprudence in addressing the principle of proportionality and the great and influential role in the adoption of this principle.
Downloads
References
قائمة المراجع
أولاً : الكتب العامة والمتخصصة
1. الدكتور خليفة سالم الجهمي ،الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب دراسة مقارنة،دارومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع ،بنغازي سنة 2013م .
2. الدكتور خليفة صالح احواس، القانون الإداري الليبي الحديث ،مكتبة طرابلس العالمية ، الطبعة الأولى ، سنة 2019م.
3. الدكتور سامي جمال الدين ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ،، الطبعة الأولى منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة ، 2004م .
4. الدكتور سليمان محمد الطماوي،النظرية العامة للقرار الإداري ، دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة السابعة ،سنة 2006م .
5. الدكتور مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ، المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان ،سنة2013م.
6. الدكتورة مايا محمد نزار أبو ودان، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ،سنة 2011م.
7. الدكتور محمد صلاح عبد البديع سيد ، ،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ قرارات ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎمة الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ،سنة 20004م.
8. الدكتور مصطفى عبد الحميد دلاف ،حقوق الموظف العام وواجباته في القانون الليبي (دراسة مقارنة مع القانون المصري) دار لجين ، البيضاء سنة 2018م .
ثانياً : الرسائل الأكاديمية
1. الأستاذ رفيق بومدين ، الوسائل القضائية للرقابة على التناسب في القرار الإداري ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة محمد بوضياف الجزائر كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق.
ثالثاً: البحوث والمقالات العلمية
1. الأستاذ محمد وليد العبادي وأحمد عبد الكريم أبوشنب "اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ الاﺳﺗﻣﻼك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷردﻧﻲ ،مجلة الدراسات علوم الشريعة والقانون ، الجامعة الاردنية ،المجلد 25، العدد02،سنة 2008م .
2. الأستاذ مصلح الصرايرة ، ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ للإدارة،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ، اﻷردن،المجلد 25،العدد الاول،2009،ص177 .
3. الأستاذ مراد بدران، ضوابط إنشاء القاضي الإداري للقانون العام، مجلة العلوم الإدارية والقانونية والسياسية ، العدد 10، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر سنة 2010م .
رابعاً : مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية
1. مبادئ المحكمة العليا الليبية (موسوعة الأحكام الإلكترونية لأحكام ومبادئ المحكمة العليا الليبية ) من سنة 1954م إلى سنة 2006م.
خامساً : مجموعة القوانين والتشريعات
1. قانون علاقات العمل الليبي رقم (12) لسنة 2020م.
