الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري (دراسة مقارنة)

( دراسة مقارنة )

الملخص

ملخص البحث

تناول هذا البحث مدى رقابة القضاء على التناسب في القرار الإداري، باعتبار أن القضاء الإداري في عمومه قضاء إنشائي ، قوامه اجتهاد القاضي في تفحصه لأوراق الدعوى وإن لم يكن هناك نص قانوني صريح يقيدها وينظم وقائعها، ليخرج بذلك من عباءة القاعدة القانونية التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، فاتحاً بذلك باب الاستفاضة في حيثيات الدعوى ،والتي لا تقوم إلا على الطعن في مشروعية القرار الإداري، ليفسح المجال أمام الحقوق والحريات التي كفلتها القوانين ، والتشريعات الدستورية لخلق التوازن بين جهة الإدارة والأفراد حتى يكون حجر عثرة أمام أي تعسف من قبل الإدارة في استعمال حقها بحجة تطبيق القانون ، والتنظيم ، وذلك دون أن يحل محلها، وكذلك إبراز دور الفقه المقارن في التطرق لمبدأ التناسب، والدور الكبير والمؤثر في إقرار هذا المبدأ.