الحجز التحفظي على السفن
الملخص
تتميز السفينة بذاتية وطبيعة خاصة تميزها عن غيرها من المنقولات، لذلك وضع القانون البحري الليبي احكام خاصة تتناسب مع الطبيعة المتميزة للسفينة، إلا أنه أغفل القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي، ما يجعل السفينة خاضعة للقواعد العامة التي تنظم الحجز التحفظي على المنقولات . ويدور هذا البحث حول مدى تناسب هذه القواعد مع ما للسفينة من طبيعة خاصة ، ومقارنة هذه القواعد مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
التنزيلات
المراجع
1. أحمد عبدالحميد عشوش، القانون البحري الليبي، الجز الأول، الشركة العامة للنشر والتوزيع – بنغازي 1977 .
2. أحمد عمر ازقية، قانون المرافعات، الجزء الأول – منشورات جامعة قاريونس 2003.
3. الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، الدار العربية للكتاب،1981
4. الكوني على اعبودة، التنفيذ الجبري، المركز القومي للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى 2003 .
5. جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية 1997 .
6. جمال الدين عوض، القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة 1970 .
7. حمدي على أحمد، ذاتية السفينة واثرها في نظام الحجز عليها، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 2005 .
8. كمال حمدي – القانون البحري، دار المعارف الاسكندرية ،الطبعة الثالثة 2007.
9. مصطفى كمال طه، أصول القانون البحري، دار النشر والثقافة،الطبعة الأولى 1952 .
10. مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، دار الجامعة الجديدة 1995 .
11. مصطفى كمال كيرة، دروس في التنفيذ، محاضرات مطبوعة على الآلة الكاتبة بدون تاريخ .
12. نادية معوض – القانون البحري والجوي، دار النهضة العربية،2003
البحوث والمقالات
1. بهجت قايد الحجز التحفظي على السفن دراسة مقارنة، مركز البحوث بجامعة الملك سعود، 1988
2. خالد سمامعه وانيس منصور - أحكام الحجز التحفظي على السفينة في القانون الاردني – مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية – جامعة السلطان قابوس 2015 .
