المسؤولية الجنائية للصغير والمجنون قراءة في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي

الشريعة الإسلامية والقانون الليبي

الملخص

تُعرف الجريمة في الشريعة الإسلامية بأنها عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع، وقد عرفها فقهاء القانون بأنها نشاط خارجي يأتيه الإنسان، في فعل، أو امتناع فعل، على أن يفرض له القانون عقابًا، أو تدبيرًا وقائيًا.

قد تقع الجريمة من شخص كامل المدارك والإرادة بالغ السن، تحيط به ظروف أدّت إليها، ولكن تقع أيضًا هذه الجريمة من شخص ناقص المدارك كالمجنون، أو مصاب بمرض عقلي كامل، كما قد تقع من صبي، وقد وضعت الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي على هؤلاء أحكامًا خاصة، من حيث تحديد المسؤولية الجنائية، والعقوبة المقررة؛ والمشرّع الليبي أسوةً بغيره من بعض التشريعات فيما يتعلق بعقوبة القتل العمد، اتجه نحو تطبيق أحكام الشريعة في هذا الشأن. 

ومسؤولية الحدث والمجنون الجنائية في جرائم القتل العمد تعتبر من أكثر المواضيع القانونية أهمية، حيث أنها تأتي ضمن العناوين الخاصة بالمسؤولية الجنائية على وجه العموم، كما أنّ هذا الموضوع يثير كثيرًا من التساؤلات من قبل البعض عن مدى المسؤولية وأوجه تطبيقها.