Proving the Abuse of Power in Administrative Decisions: A Comparative Study

A Comparative Study

Authors

  • Abdallah Mohamed Abdul-Rahim Saad Saad جـامعـة عـمـر المختــار Author

Abstract

Abstract 

Evidence theory is one of the most important legal theories and the most practically applied, and this appears clearly before the courts in all disputes.

Where administrative proof is one of the means of persuasion provided by individuals to defend a specific fact that requires it.

Administrative proof is based and depends mainly on the nature of the administrative lawsuit that arises from a litigation between two unequal parties, namely the administration as a public authority and the individual.

Accordingly, the administrative judge intervenes in order to eliminate this great disparity between the two parties and restore a fair balance between them, in order to give preference to the right of the weak position, which is the plaintiff, and in some cases he does not have any evidence to present to the judge in order to prove what he claims. Indirect access to the truth and the achievement of administrative justice.

The issue of proving a defect in the abuse of power or deviation in it is considered the most difficult defect in proving for both the administrative judge and the plaintiff alike, because this defect is not one of the formal defects such as the defect of form or lack of jurisdiction that is easy to prove, nor is it one of the objective defects such as the defect of the place or the cause So that it is easy to detect, but it is a hidden defect that is hidden by a manifestation of formal legitimacy and lies in the intentions and purposes of the management man, the source of the decision, and his existence depends on the integrity of these intentions and those purposes

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

المراجع

1 . د . أبو السعود رمضان، أصول الإثبات المدنية والتجارية (( النظرية العامة في الإثبات))، الدار الجامعية، 1993م.

2 . أ . أبو شادي سمير، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا المصرية، الجزء الثاني.

3 . أبو المجد أشرف عبد الفتاح، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، 2009م.

4 . د . آدم عبد الحميد جبريل حسين، التنفيذ المباشر وتطبيقاته والرقابة القضائية عليه، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2007م.

5 . د . البدوي اسماعيل، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الرابع، أسباب الطعن بالإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.

6 . د . البنا محمود عاطف، الوسيط في القضاء الإداري، ط2، بدون دار نشر، 1999م.

7 . د . الجرف طعيمة، رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدارة العامة، دار الحمامي، القاهرة، طبعة بدون، 1970م.

8 . د . الدقدوقي حلمي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الإدارة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1989م.

9 . د . السناري محمد عبد العال، مبدأ المشروعية، دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة، 2000م.

10 . د . السنهوري عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981م.

11 . د . الشلماني حمد محمد، دعوة الإثبات في القانون الإداري في ظل امتيازات السلطة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2008م.

12 . د . الشيخ عصمت، مبادئ ونظريات القانون الإداري ((امتيازات الإدارة العامة))، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.

13 . د . الطماوي سليمان محمد، نظرية التعسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة، مطبعة عين شمس، القاهرة، ط 2.

14 . د . الطماوي سليمان محمد ، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1966م.

15 . د . جمال الدين سامي، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1991م.

16 . د . جمال الدين سامي، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط بدون، 1992م.

17 . د . خليفة عبد العزيز عبد المنعم، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2010م.

18 . د . خليفة عبد العزيز عبد المنعم، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوى والمرافعات الإدارية، الكتاب الثاني، منشأة المعارف، الاسكندرية.

19 . د . خليفة عبد العزيز عبد المنعم، الإثبات أمام القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ط 1، 2008م.

20 . د . سعد نبيل ابراهيم، الاثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2000م.

21 . د . شطناوي علي خطار، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، دار الثقافة والتوزيع، عمان، ط 3، 2010م.

22 . د . عبد الكريم فؤاد محمد موسى، نظرية الانحراف في استعمال الإجراء الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 1995م.

23 . د . عبد الله عبد الغني بسيوني، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1996م.

24 . د . عكاشة حمدي ياسين، المرافعات في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998م.

25 . د . عكاشة هشام عبد المنعم، دور القاضي الإداري في الاثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م.

26 . د . فرج عصام توفيق حسن، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003م.

27 . د . فهمي مصطفى أبو زيد، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1999م.

28 . د . فهيم عادل سيد، القوة التنفيذية للقرار الإداري، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة.

29 . د . فودة عبد الحكيم، المحررات الرسمية والعرفية في ضوء مختلف الآراء الفقهية وأحكام النقض، دار الفكر والقانون، 2007م.

30 . د . مرقس سليمان، أصول الإثبات وإجراءاته(( الأدلة المطلقة))، دار الكتب القانونية، مصر، ط 5، 1991م.

31 . د . موسى أحمد كمال الدين، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 1977م.

32 . د . نجم أحمد حافظ، السلطة التقديرية ودعاوى الانحراف بالسلطة، مجلة العلوم الإدارية، السنة 25، العدد 2، 1982م.

33 . د . نشأت أحمد، رسالة الإثبات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972م، الجزء الأول.

المراجع الفرنسية :

1. jean rivero, jean waline, droit administraTIF,21 edition,DALLOZ,paris,2006,p578.

Downloads

Published

2022-04-01

Issue

Section

المقالات

How to Cite

Proving the Abuse of Power in Administrative Decisions: A Comparative Study: A Comparative Study. (2022). Sharia and Law Journal, 9(1), 87_125. https://journals.ius.edu.ly/index.php/sharia-law-journal/article/view/103