Forms of Sanctions Other Than Nullity Applicable to the Conversion of Criminal Procedural Acts
Keywords:
: invalidity - illegality - failure - non-acceptance - civil penalties - disciplinary penaltiesAbstract
The Libyan legislator has criminalized, according to the Criminal Procedure Law, the transformation of defective criminal procedural work and defined the rules for that, as well as other criminal legislation, and in particular the setting of forms of penalties other than invalidity, and determining the conditions for their work and the proposed alternatives and limiting the penalties decided by the legislator for the criminal procedural work.
The Libyan Code of Criminal Procedure has developed alternatives to invalidity to preserve the defective criminal procedural work that is threatened with invalidity, including procedural penalties, such as illegality, forfeiture and rejection, non-acceptance, and substantive penalties, including criminal penalties, civil penalties, as well as disciplinary penalties.
The research also includes an evaluation of the Libyan legislator's policy of criminalization and punishment for forms of penalties other than invalidity, so that a kind of balance is created between the general right to combat crime, inflict punishment on the accused, respect the rights and freedoms of individuals and the proper course of justice, and the aspects of distinction between invalidity and other forms of penalties described in the research.
Downloads
References
اولاً: المراجع:
1) ا.د. موسى مسعود ارحومة، الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، الجزء الثاني، النظرية العامة للجزاء الجنائي (العقوبة والتدبير الاحترازية)، الطبعة الثانية، 2017م ، منشورات جامعة البحر المتوسط الدولية بنغازي ، ليبيا ، ص 93.
2) حسين على حسين، "النظرية العامة للجزاءات الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية " رسالة مقدمة للحصول درجة الدكتوراه في الحقوق جامعة الإسكندرية كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي، السنة 2004م، ص 185.
3) د عبد الحميد الشواربي، "البطلان الجنائي" - نظرية البطلان - بطلان التحقيق - بطلان المحاكم - بطلان الحكم، ب ط ، 2007م، الناشر: المكتب الجامعي الحديث، ص 13-14-16.
4) د. أحمد عوض بلال، "قاعدة استباد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة"، الطبعة الثانية، 2008، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر ، ص 480.
5) د. ادوار عالي الدهبي، إعادة النظر في الأحكام الجنائية، الطبعة الثانية (مزيدة ومعدلة) 1986م، الناشر: دار الفكر العربي مصر الجديدة ، مصر، ص 87.
6) د. الهادي علي يوسف بوحمرة، الموجز في قانون الإجراءات الغنائية الليبي " مرفق به خرائط مفاهيم لمفاصل النظام الإجرائي الجنائي، الطبعة الثالثة ، 2020م ، الناشر مكتبة طرابلس العلمية العالمية للنشر والتوزيع طرابلس، ص 33
7) د. رحاب عمر سالم، د. عمر سالم، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، ب.ط، 2016م – 2018م، ص47.
8) د. سالم الأوجلي، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، الطبعة الأولى 2020 م، الناشر دار الكتب الوطنية – بنغازي، ص 170.
9) د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، "الجزء الأول والثاني"، ب ط . 2007م، دار الجامعية الجديدة إسكندرية، مصر، ص 138.
10) د. سمير تناغو، جوهر القانون، ( دراسة متعمقة في فلسفة القانون لطلبة معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية)، الطبعة الأولى، 2014م، الناشر: مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر، ص 177.
11) د. عوض في عوض، المبادي العامة في قانون الإجراءات الجنائية، ب ط 1999 م، الناشر: دار المطبوعات الجامعية إسكندرية - مصر من 567.
12) د. عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائية الليبي "الجزء الأول - الدعاوي الناشئة عن الجريمة - التحقيق الابتدائي التنقيح"، الدكتور سالم الأوجلي، ب. ط، 2017 م، الناشر: الفتح للنشر والتوزيع اسكندرية ، مصر، ص414.
13) د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ( الجزء الثاني ) ، ب.ط، 2000 م، الناشر دار البيضة العربية ، القاهرة ، مصر، ص 398.
14) د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، الجزء الأول، الطبعة الثانية ، 2005، الناشر طبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 66.
15) د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية ، شرح لقانون أصول المحاكمات الحزبية، الطبعة الثالثة، 2013م، الناشر : دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن ، ص 58.
16) د. محمد صبحي نجم، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الثانية 2012م، الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان الأردن ص 372.
17) د. محمد محمود سعيد، قانون الإجراءات الجنائية الليبي، معلقاً عليه بأراء الفقهاء وأحكام القضاء، والمشكلات العملية في القبيلة، الطبعة الأول 2009 م، الناشر : دار الفكر العربي ، القاهرة ص 58.
18) د. محمود سلیمان موسى، شرح قانون العقوبات الليبي " القسم العام " الجزء الأول ( الأحكام العامة للجريمة) ب ط 2002م، الناشر: دار منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية ، مصر، ص 62. ود. ادوار غالي الدهبي، المرجع السابق ، ص 89 . نقض جنائي مصري رقم 160 لسنة 18 قضائية، جلسة 12 يونية 1967 م ص 792 . ونقض جنائي مصري رقم 142 لسنة 45 قضائية، جلسة 31 اكتوبر 1994 م، ص 907.
19) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة 1998م ، منشورات دار النهضة العربية ، ص 350.
20) د. مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2003 م (دراسة مقاربة) ب.ط، 2015م، الناشر: وحدة البحث العلمي والنشر، جامعة بيرزيت، فلسطين ص 55. والمستشار مدحت محمد الحسيني، البطلان في المواد الجنائية، 2008 م، دار المطبوعات الجماعية – إسكندرية، ص21-22.
21) القاضي طرق العلمي في الجزاء النادي دراسة تحليلية مقارنة ب.ط 2020م، الناشر: دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، مصر، ص 13 ، تعرض المشرع الليبي إلى تحديد العقوبات التأديبية للموظف في المادة (160 ) من القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
22) قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد، "القانون رقم 447 بتاريخ 16 فبراير 1988 م " ترجمة إلى العربية وعلق عليه الدكتور محمد إبراهيم زيد، والدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي، ب ط 1990 م، الناشر : دار النهضة العربية، ص 21.
23) المحامي. شريف أحمد الطباخ، الموسوعة القضائية الحديثة في الدعاوى المدنية (دعوي البطلان) " في القضاء والفقه (الجزء الأول) ب.ط 2012م، الناشر مكتبة بحر العلوم ، مصر ، ص 20.
24) محمد الدكي، د. علاء عمر عواد خلايجة، شرح قانون المسطرة الجنائية وفق القانون رقم 01. 22، ، طبعة ، 2017م، الناشر: جامعة محمد الأول، عمان، الأردن، ص 163.
25) المستشار فرج علواني هليل علواني في التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول ، والجزء الثاني . المعدل بالقانون 174 لسنة 1998 م. ب وأحكام محكمة النقض والدستور العليا " ب. ط، دار المطبوعات الجماعية إسكندرية مصر ص 1864
26) المستشار. عدلي خليل، الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، ب ط 2005م، الناشر : دار الكتب القانونية. المحلة الكبرى، مصر، ص 553.
27) والمستشار. مدحت محمد الحسيني، البطلان في المواد الجنائية، 2008 م، دار المطبوعات الجماعية إسكندرية ص 21.
ثانياً: الرسائل العلمية:
1) علي حسن كلداري، ’البطلان في الإجراءات الجنائية" في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الدولة الإمارات المتحدة وقانون الاجراءات الجنائية المصري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية مصر السنة 2002 م ص25.
2) الباحث ناهد يسرى حسين العيسوي، " ضمانات المحاكمة الجنائية المنصفة " رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق جامعة عين شمس كلية الحقوق شئون الدراسات العليا، السنة 2012 م ص 75 .
3) الباحث سعودي زهير، "جزاء مخالفة الإجراءات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2017 م / 2018 م، ص 207.
4) الباحث حميدي ليديا ، دحام صبرينة، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق فرع القانون الخاص، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون الخاص والعلوم الجنائية، السنة الجامعية 2015م / 2016م. ص 29-32.
ثالثاً: المجالات العلمية:
1) م. م نغم حمد علي الشاوي، بحث بعنوان: "القيمة القانونية للدليل الجنائي المستند إلى إجراء معيب في التشريع العراقي" كلية القانون - جامعة الفلوجة - العرق ، مجلة الباحث للعلوم القانونية . مجلة علمية محكمة المجلد الثالث، العدد الأول، حزيران / يونيو - 2022 م ص 195، والمستشار.
2) د. عبد الله محمد عبد الرحيم سعد، بحث بعنوان " مقومات تقدير الجزاء التأديبي " ، كلية القانون، جامعة عمر المحتار مجلة أبحاث قانونية، مجلة محكمة متخصصة نصف سنوية فيلم بنشر البحوث والدراسات القانونية. الصدر من كلية القانون، جامعة سرت، ليبيا، العدد الثالث عشر، يونيو، 2022م، ص 42.41.40
رابعاً: الأحكام:
1) طعن جدالي رقم 101 لسنة 2 فضائية السنة العدد: ج 2 / جلسة 12. .12 1956 م، ص 30.
2) طعن جنائي رقم 424 لسنة 38 فضائية جلسة 7. 11. 2000 م، ص 20.
3) الحكم الصادر في جنحة المفيدة بالسجل العام تحت رقم ( 135/2019م ) شحات، بتاريخ 26 . 10. 2021 م.
4) نقض مصري رقم 23 لسنة 47 قضائية "أحوال شخصية" للتميز بين العلم اليقيني والعلم الظني، ص72.
5) نقض جنائي مصري رقم 160 لسنة 18 قضائية، جلسة 12 يونية 1967 م ص 792 .
6) نقض جنائي مصري رقم 142 لسنة 45 قضائية، جلسة 31 اكتوبر 1994 م، ص 907.
