صلاحية الإدارة في تفسير القاعدة القانونية (دراسة مقارنة)

الملخص

تعد مسألة صلاحية الإدارة في تفسير القاعدة القانونية من المواضيع الدقيقة التي تقع في صميم العلاقة بين السلطة التنفيذية وسيادة القانون، فالإدارة بصفتها سلطة تنفيذية، تكلف بتطبيق النصوص القانونية الصادرة عن المشرع، غير أن هذا التطبيق قد يقتضي - في بعض الأحيان - تفسيرًا للقاعدة القانونية بهدف تفعيلها على الحالات الواقعية، وتبرز أهمية هذا التفسير الإداري في المجالات التي تتسم بتعقيد في الصياغة القانونية أو غموض في المقصود من النصوص، مما يدفع الإدارة إلى تقديم فهم معين لأحكام القانون عند ممارسة اختصاصاتها، ومع ذلك فإن هذا التفسير لا يُعتبر ملزما للقضاء أو للأفراد، بل هو تفسير داخلي تنظيمي يهدف لتوحيد تطبيق القواعد القانونية من قبل أجهزة الإدارة، لكن صلاحية الإدارة في التفسير تقف عند حد عدم مخالفة إرادة المشرع أو تعديل مضمون القاعدة القانونية، إذ إن ذلك يُعد افتياتًا على اختصاص السلطة التشريعية، وفي حال تجاوزت الإدارة هذا الحد، فإن قراراتها قد تكون عرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري لانعدام المشروعية...