الحماية القانونية للبيئة في القانون الليبي

الملخص

المستخلص:

من المعلوم أن الانسان يعيش في محيط بيئي عرضه للتلوث في كل وقت وبدون اي مقدمات وبسلوك قد يكون غير مقصود منه الاضرار بالبيئة ، ولكن هذا الامر يصيب البيئة بتلوث خطير يؤدي الي فقدان التوازن الطبيعي بين العناصر البيئية و التي تدور في اطارها التفاعلات ، والعلاقات المشتركة بين الكائنات ، الامر الذي جعل الانسان يعيش في حالة من الاضطراب و القلق ، ومن هذا المنطلق حظيت مشكلة التلوث البيئي باهتمام بالغ من قبل البحاث والمتخصصين ورجال العلم والقانون .

ولقد كان من نتائج النهضة الصناعية والتجارية التي تشهدها المجتمعات البشرية دخول عناصر ومواد كيميائية على حياتنا اليومية لاستعمالها في مختلف الأغراض والتي أدت إلى خلق حالة من الارتباك في التوازن البيئي مؤدية بذلك إلى حدوث العديد من الظواهر غير الطبيعية، سواء بالغلاف الجوي أو اليابسة أو الوسط المائي. وقد قوبل هذا دولياً بإعلان استوكهلم لعام 1972 والذي يُعتبر الإعلان الأول المتخصص في حماية البيئة من هذا الإعلان إطلاق على القانون البيئي بأنه نشأ دولياً وكذلك تم استحداث مؤسسات ومراكز في جميع دول العالم لتتولى مسئولية الإصحاح البيئي وتوجيه النشاطات المختلفة في الاتجاه الذي يؤدي إلى المحافظة على البيئة مع الإيمان بأن التدهور البيئي، لا يمكن أن يتم التحكم فيه ومنعه إلا بضمان أن تكون جميع الأطراف المسببة في هذا التدهور مسئولة عما تقوم به من أعمال وأن تساهم وبنية صادقة مع جميع الأطراف في تحسين الأحوال البيئية على المستوى المحلي والعالمي. وبهذا الخصوص صدرت العديد من التشريعات في مختلف بلدان العالم لغرض حماية البيئة على المستوى المحلي والتعاون بين هذه الدول والحكومات في استصدار اتفاقيات ومعاهدات دولية.

 ومن خلال العديد من الاتفاقيات الدولية وحثها للدول إلى إصدار تشريعات لحماية البيئة قامت ليبيا بإصدار القانون رقم 7 لسنة 1982 بشأن حماية البيئة ثم قامت بإلغائه لأنه يحتاج لبعض التطوير مع مرور الزمن، ومن ثمَّ قامت بإصدار القانون رقم 15 لسنة 2003م بشأن حماية البيئة وتحسينها، بناء على ذلك قسمت هذا البحث إلى مبحثين: المبحث الأول خصصته إلى المراحل التاريخية التي مرت بها الحماية القانونية للبيئة بداية من إصدار قوانين غير متخصصة تنص في داخلها على نصوص تحمي البيئة إلى إصدار آخر قانون متخصص لحماية البيئة، ثم خصصت المبحث الثاني للحديث عن الحماية القانونية للبيئة وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2003م، وفي النهاية توصلت إلى العديد من الملاحظات والانتقادات حول القانون رقم 15، وكذلك ختمت البحث بخاتمة تبين ما توصلت إليه في نهاية البحث.