اُسس الإعفاء من العقوبة الجنائية (دراسة تحليلية في القانون الليبي والمقارن)
(دراسة تحليلية في القانون الليبي والمقارن)
الكلمات المفتاحية:
الإعفاء- العقوبة – الجريمة – القانون - الأسسالملخص
حالات الإعفاء من العقاب الجنائي وهي، تلك الحالات التي يقرر فيها المشرع إعفاء الجاني من العقوبة بالرغم من ارتكابه للجريمة المسندة إليه وثبوت مسئوليته الجنائية عنها، وهي تسمى أيضاً بموانع العقاب أو الأعذار القانونية المعفية من العقاب، وإن كانت الأصح وصفها أو تسميتها فقط بحالات الإعفاء من العقاب أو موانعه لأن الظروف أو الأسباب التي من أجلها يقرر المشرع ذلك لا تقيد معنى.
وتعتبر حالات الإعفاء من العقاب أو موانعه بمثابة الاستثناء على الأصل العام، حيث أنها تنتج أثراً على خلاف هذا الأصل، ذلك أن الأصل أن الجاني يجب أن يخضع للعقاب المقرر قانوناً لجريمته متى ثبت ارتكابه لها مادياً ومسئوليته عنها جنائياً، أي أنه كان أهل لتحمل المسئولية الجنائية لتمتعه بملكتي الإدراك، أي التمييز وحرية الاختيار، أي الإرادة الحرة، ولم يكن لديه سبب من أسباب إباحة الفعل "استعمال الحق أو أداة الواجب أو الدفاع الشرعي" ومع ذلك فإن المشرع يقرر إعفاء هذا الجاني من العقاب لأسباب معنية يرى أنها أولى بالرعاية الاستثنائية لموانع العقاب أو حالات الإعفاء منه فإن النصوص التي تقررها يجب أن تفسر تفسيراً ضيقاً فلا إعفاء من العقوبة بغير نص في القانون، وهذه النصوص يجب أن تفسير على أنها جاءت على سبيل الحصر، فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس لذلك فلا يجوز للقاضي أن يقرر الإعفاء من العقوبة إلا إذا توافرت شروط الإعفاء التي يتطلبها النص القانوني في الواقعة التي ارتكبها الجاني وانطبقت هذه الشروط على تلك الواقعة انطباقاً تاماً على نحو تتوافر معه الحكمة ا لتي يبتغيها المشروع من تقرير الإعفاء من العقاب.
التنزيلات
المراجع
أولاً: القرآن الكريم.
ثانياً: الكتب والرسائل العلمية
1. عبد الرحيم صدقي، الوجيز في القانون الجنائي المصري، الجزء الثاني (العقوبة)، الطبعة الأولى، منشورات دار المعارف، الإسكندرية، 1988.
2. سعد حماد صالح القبائلي، توظيف الجزاء الجنائي وفق السياسة الجنائية المعاصرة، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي السنوي الثالث لكلية القانون، جامعة طرابلس، تحت شعار (مرتكزات قانون العقوبات)، يومي (4-5) 5/2011م.
3. سارة أبو بكر مبروك، الأعذار القانونية في قانون العقوبات الليبي، رسالة ماجستير، جامعة الإسكندرية، 2011م.
4. مصطفى فهمي الجوهري، النظرية العامة للجزاء الجنائي، 1998م.
5. عبد الوهاب حومد، شرح قانون الجزاء الكويتي العام، مطبوعات جامعة الكويت، د.ت.
6. عبد القادر عودة، التشريع الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج2، دار الحديث، القاهرة، 2009م.
7. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات- القسم الخاص، الطبعة الرابعة، بدون دار نشر، القاهرة، 1991م.
8. حامد الشريف، نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي، منشورات دار المطبوعات، الإسكندرية، 1992م.
9. محمد أبو العلا عقيدة، المجني عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988م.
10. عبد الحميد فودة، امتناع العقاب في ضوء الفقه والقضاء، منشورات دار الألفي، المنيا، بدون سنة نشر.
11. خالد محمد كدفور المهيري، محم محرم محمد علي، قانون العقوبات الاتحادي، منشورات الفتح للطباعة والنشر، بدون سنة نشر.
12. عبد الفتاح مراد، شرح قوانين أمن الدولة والطوارئ، الطبعة الأولى، الإسكندرية، ص 193.
13. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشورات الدار الجامعية ، 1974م، الإسكندرية.
14. مأمون سلامة، قانون العقوبات- القسم الخاص، منشورات دار الفكر العربي، 1988م.
15. محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، الطبعة الثالثة، منشورات دار الثقافة، 2011م، عمان.
16. عبد الرحمن الجزيري، الجزء الخامس، الفقه على المذاهب الأربعة، منشورات دار الحديث، القاهرة، د.ت.
17. على محمد جعفر، فلسفة العقاب والتصدي للجريمة، الطبعة الأولى، منشورات المؤسسة الجامعية، 2006م.
18. مظهر على صالح أنفع، جرائم الخيانة العظمى في التشريع اليمني، منشورات دار النهضة العربية، 2003م، القاهرة.
19. موسى بن سعيد، الدور الوقائي لحماية الأحداث، جامعة وهران، الجزائر، د.ت، ص 144.
20. عوض محمد عوض، قانون العقوبات – القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1998م.
21. ابن العربي، أحكام القرآن، الجزء الرابع، دار العلم، القاهرة، 1984، ص 11.
22. فتح الباري، شرح صحيح البخاري، بدون دار نشر، القاهرة، 1980، ص 489.
23. موسى بن سعيد، أثر صغر السن في المسؤولية الجنائية، رسالة دكتوراه، د.ت ص118.
24. أبو حامد الغزالي، معارج اللقاء في مدارج معرفة النفس، مطبعة المعلى، مصر، بدون سنة نشر.
25. أحمد فهمي بهنسي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، دار الشروق، الطبعة الرابعة، 1998م.
26. عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، م2، ب.د.ن، 1989م، ص 942.
27. عصام أحمد محمد، جرائم المخدرات فقهاً وقانوناً، بدون طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة.
28. انظر: مصطفى موجي، الأمن الاجتماعي، مؤسسة نوفل للنشر، بيروت، 1983م.
29. انظر: رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، شركة ون، الجزائر، ب.س.ن.
30. أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، الجزائر، 2019م، ص 243.
ثالثاً: مواقع الإنترنت
1. تحفة الأحوذي في شرج جامع الترمذي، الجزء6، الجامع للحديث النبوي، منشور على الرابط التالي: اطلع عليه بتاريخ 9/1/2023م الساعة 11 مساءاً
http://www.sonnaonline.com/displnyExplanation.aspx?Fixpluinld=82881&HndithID=145678
2. متاح على الرابط: https://unodc.daucument ، اطلع عليه بتاريخ 2/1/2023م الساعة 10 صباحاً
3. www.neelwafurat.com اطلع عليه بتاريخ 4/1/2023م الساعة 3 عصراً
4. www.f-law.net. اطلع عليه بتاريخ 4/1/2023 الساعة 4 عصراً
5. www.gcc-legal.org. اطلع عليه بتاريخ 5/1/2023م، الساعة 8 مساءاً
6. www.f-law.net.اطلع عليه بتاريخ 5/1/2023م ، الساعة 10 مساءاً
7. www.neelwafurat.com.اطلع عليه بتاريخ 7/1/2023م، الساعة 5 مساءاً
8. www.f-law.net. اطلع عليه بتاريخ 8/1/2023م الساعة 10 صباحاً
9. www.neelwafurat.com اطلع عليه بتاريخ 8/1/2023م الساعة 12 ظهراً
رابعاً: التشريعات والقوانين والمواد
1. مجموعة التشريعات الجنائية، الجزء الأول، العقوبات ، ص 104 .
2. قانون العقوبات الأردني رقم 85، السنة 1951، جريدة رسمية أردنية، عدد 1077، 1951م.
3. نص المادة (247/2)، عقوبات فرنسي.
4. قانون العقوبات المصري، ص 116 .
5. المادة (434/6) قانون فرنسي، انظر أكثر تفصيلاً د. عبد الله عبد الحفيظ، القرابة وأثرها على المسؤولية الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفية، 2015م، ص 445.
6. انظر: المجلة الجنائية التونسية لسنة 1993، المطبعة الرسمية التونسية، ص 12، وقد تضمنت أحكام قانون العقوبات التونسي.
7. الأمر 66-156، المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات والمدل والمتمم.
8. عدلت المادة (42) من القانون المدني بموجب الأمر رقم 5/10 الصادر في 20 جوان 2005، فبعدما كان سن التمييز يحدد بـ 16 سنة أصبح 13 سنة
9. انظر: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، 1989م، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-461 المؤرخ في 19 ديسمبر 1992، الجريدة الرسمية عدد 91، سنة 1992م.
10. انظر: المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الأولى، 24/02/1981، ملف رقم 22680، مقتبس عن حيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج2.
11. الأمر 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات والمعدل والمتمم.
12. تنص المادة (389) من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي: " تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين (368، 369) على جنحة الإخفاء المنصوص عليها في المادة (389).
