المجتمع المدني في ليبيا بين القانون والدولة وفُرص التحول الديمقراطي (الواقع والمأمول)

(الواقع والمأمول)

الملخص

ملخص البحث

يُعرف المجتمع المدني في الفكر العربي المعاصر على انه “مجموعة المؤسسات والفعاليات والأنشطة التي تحتل مركزاً وسيطاً بين العائلة، باعتبارها الوحدة الأساسية التي ينهض عليها البنيان الاجتماعي من ناحية، والدولة ومؤسساتها ذات الصبغة الرسمية من ناحية أخرى.

ويعتبر المجتمع المدني في ليبيا إلى حد كبير جداً ناشئًا، وهو يمر الآن بمرحلة حساسة في تاريخ تطوره، تجعله يقف على مفترق طرق، إذ بالإضافة إلى إرث الدولة الشمولية الذي يحمله وصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد فإن دور المجتمع المدني ولكي يكون فاعلاً  وداعمًا للعملية الديمقراطية يقتضي ويتطلب العمل على إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية عميقة لمختلف الجوانب المتعلقة بالمنظومة المدنية كلها تتضمن ضرورة إعادة النظر في شروط تأسيس منظمات المجتمع المدني ومراجعة طريقة عمل مؤسسات المجتمع المدني وشروط عضويتها وطريقة تمويلها بحيث تمارس دورًا حقيقيًا في تعزيز الحكم الراشد والرقابة الشعبية.

وفي ظل المتغيرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة ،ظهرت أنواع وأدوار لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا , ولقد ثار التساؤل حول دور ذلك المجتمع الموازي في دعم التحول الديمقراطي , وهل هناك مؤشرات لقياس ذلك الدور، وماهية الصعوبات التي تواجهه في القيام بدوره على أكمل وجه ؟

هذه التساؤلات وغيرها هي التي دفعتنا إلى البحث في هذا الموضوع كمحاولة متواضعة لتحديد دور المجتمع المدني في ليبيا والمشاكل التي يمر بها.