تنازع النصوص حول إتلاف منقول محجوز عليه في عهدة الجاني
الكلمات المفتاحية:
المطابقة – إتلاف أموال – خيانة الأمانة – إتلاف محجوزات – تنازع ظاهري للنصوص.الملخص
جرَّم المشرع الليبي بموجب المادة (241) عقوبات، الاعتداء على الأشياء المحجوز عليها قضائياً، أو إدارياً، سواء وقع الاعتداء من حارس غير مالك لتلك الأشياء، أو كان الاعتداء قد وقع بفعل مالكها. ويأتي هذا البحث لتحديد نطاق تطبيق المادة المذكورة، على فعل الجاني الذي يقوم بإتلاف منقول محجوز عليه، عُهد إليه بحراسته، وفي حال تعذر تطبيق المادة (241) عقوبات، يتم تحديد النموذج القانوني واجب التطبيق، وذلك من خلال إجراء عملية المطابقة بين الفعل الواقعي المرتكب من الجاني، وتلك النماذج القانونية المتنازعة في التطبيق على الواقعة، مع بيان الأساس القانوني لتقديم نص، واستبعاد غيره من النصوص، وفيما إذا كان ذلك يتمثل في تطبيق قواعد التعدد المعنوي للجرائم، أم تطبيق قواعد فض التنازع الظاهري بين النصوص.
ويتضمن البحث كذلك تقييماً لسياسة المشرع الليبي في التجريم والعقاب على أفعال الاعتداء على الأشياء المحجوز عليها، وما إذا كان المشرع قد وفَّر الحماية الجنائية الكافية لتلك الأشياء، أم اعترى تلك الحماية بعض أوجه القصور.
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب
د. أبوبكر أحمد الأنصاري، شرح قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص، الكتاب الثاني، جرائم الاعتداء على الأموال، (2013)، طرابلس.
أ. أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، ج 2، (1986)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط.
د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، ط4، 1991، القاهرة.
د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، (2014)، مكتبة السنهوري، بغداد.
د. إدوار غالي الدهبي، شرح قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص، ط 1، (1971)، منشورات الجامعة الليبية، بنغازي.
د. حسن كيره، الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، (1975)، منشأة المعارف، الإسكندرية.
أ. حسني مصطفى، جريمة خيانة الأمانة في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية.
د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية.
د. سالم الأوجلي، شرح قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص، الكتاب الثاني، جرائم الاعتداء على الأموال، ط 2، (2020)، دار الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية.
د. عبد العظيم مرسي وزير، القسم الخاص في قانون العقوبات، جرائم الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة.
د. عبد الفتاح الصيفي، و د. جلال ثروت، القسم العام في قانون العقوبات، (2005)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
د. عبد القادر محمد شهاب، و د. محمدين عبد القادر محمد، الوجيز في الحقوق العينية، ط 2، 2010، دار الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي.
د. علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال، (2002)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
د. عوض محمد، جرائم الأشخاص والأموال، (1985)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
د. عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، (1998)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
د. فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية (2019)، دار النهضة العربية، القاهرة.
د. فتوح الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، (1996)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط 2، (2000)، دار النهضة العربية، القاهرة.
د. الكوني علي إعبودة، التنفيذ الجبري، الجزء الأول، ط 1، (2003)، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس.
د. محمد رمضان بارة، شرح قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص، الجزء الثاني، جرائم الاعتداء على الأموال، (2018).
د. محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة.
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط 6، (2019)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط 5، (1982)، دار النهضة العربية، القاهرة.
د. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، ط 3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
د. موسى ارحومة، الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، الجزء الثاني، ط2، (2017)، منشورات جامعة البحر المتوسط الدولية، بنغازي.
ثانياً: البحوث
د. آمال عبد الرحيم عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مجلد 14، ع1، كلية الحقوق، جامعة عين شمس.
د. صباح مصباح السليمان، التكييف القانوني لنشاط الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمة، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، ع 3، مجلد 11، (2004)، كلية التربية، جامعة تكريت.
د. عبد الأحد جمال الدين، وحدة الجريمة وتعددها، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مجلد 17، ع 1، كلية الحقوق، جامعة عين شمس.
د. عبد الفتاح الصيفي، المطابقة في مجال التجريم، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، س 13، عدد خاص، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية.
د. فرقد عبود العارضي، الوصف القانوني للجريمة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 3، ع 1، (2011)، كلية القانون، جامعة بابل.
د. فوزية عبد الستار، عدم المشروعية في القانون الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، مجلد 41، ع 3، 4، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
د. محمد حسين الحمداني، جريمة اختلاس المالك لأمواله المحجوزة في القانون العراقي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد الأول، س 8، ع 18، (2003)، كلية الحقوق، جامعة الموصل.
د. محمد حسين الحمداني، و أ. خالد عوني المختار، الوصف القانوني للسلوك الإجرامي، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد 18، ع 64، س 20، (2018)، كلية الحقوق، جامعة الموصل.
ثالثاً: الرسائل العلمية
أ. حنان وليد المتولي، الاجتماع المعنوي للجرائم، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، (2001).
د. هدى سالم الأطرقجي، التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي، رسالة دكتوراه، (2000)، جامعة الموصل.
رابعاً: التشريعات
ـ مجموعة التشريعات الجنائية الليبية، الجزء الأول، قانون العقوبات، إدارة القانون، مطابع العدل.
ـ قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، منشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية https://www.cc.gov.eg/
ـ قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، منشور على الموقع الرسمي للمجلس القضائي الأردني https://www.jc.jo/ar/decision/alkrarat-alsadr-aan-alhye
ـ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى https://www.hjc.iq/index-ar.php
قانون الجزاء الكويتي الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، منشور على موقع منظومة التشريعات العربية والأجنبية.
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=119283
قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لسنة 1949، منشور على موقع منظومة التشريعات العربية والأجنبية.
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=119283
قانون العقوبات اللبناني الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 340 لسنة 1943، منشور على موقع الجامعة اللبنانية، مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية.
http://77.42.251.205/ViewResearchPage.aspx?id=49
القانون رقم 152 لسنة 1970، بشأن الحجز الإداري؛ منشور في الجريدة الرسمية، س 9، ع 5.
خامساً: أحكام القضاء
طعن جنائي ليبي رقم 1/19 ق، جلسة 26/2/1974، مجلة المحكمة العليا، س 10، ع 1، ص 159.
طعن جنائي ليبي رقم 20/20 ق، جلسة 14/11/1974، مجلة المحكمة العليا، ع 3، س 11، 1975، ص 155.
طعن جنائي ليبي رقم 136/ 27 ق، جلسة 24/6/1980، مجلة المحكمة العليا، ع 3، س17، 1981، ص 159.
طعن جنائي ليبي رقم 329/ 26 ق، جلسة 20/4/1982، مجلة المحكمة العليا، ع 3، س 19، 1983، ص 138.
طعن جنائي ليبي رقم 167/ 28 ق، جلسة 1/11/1982، مجلة المحكمة العليا، ع 1، س 21،1983، ص 216.
طعن جنائي رقم 295/ 30 ق، جلسة 19/2/1985، مجلة المحكمة العليا، ع 3ــ 4، س 22، 1986، ص157.
طعن جنائي ليبي رقم 1/ 37 ق، جلسة 2/5/1991، مجلة المحكمة العليا، س 27، ع3ــ4، ص 203.
طعن جنائي ليبي رقم 2041/53 ق، جلسة 8/4/2008، غير منشور.
طعن مصري رقم 19، لسنة 14 ق، جلسة 29/11/1943، مجموعة القواعد القانونية، ج6، ص 343.
طعن مصري رقم 201/19 ق، جلسة 14/3/1949، مجموعة القواعد القانونية، ج 7، ص 796.
طعن مصري رقم 516 /46 ق، جلسة 18/10/1976، مجموعة أحكام النقض، س 27، ص 766.
طعن مصري رقم 481، لسنة 48 ق، جلسة 29/10/ 1979، مجموعة أحكام النقض، س 30، ص 182.
طعن مصري رقم 1164، لسنة 49 ق، جلسة 13/12/1979، مجموعة أحكام النقض، س 30، ص 947.
طعن مصري رقم 7450، لسنة 53 ق، جلسة 11/6/1984، مجموعة أحكام النقض، س 35، ص 581.
طعن مصري رقم 6724، لسنة 56 ق، جلسة 19/5/1987، مجموعة أحكام النقض، س 38، ص696.
طعن مصري رقم 7001، لسنة 59 ق، جلسة 23/1/1990، مجموعة أحكام النقض، س 41، ص 210.
طعن مصري رقم 44269، 59 ق، جلسة 30/10/1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1131.
طعن مصري رقم 21970، لسنة 62 ق، جلسة 21/7/ 1997، مجموعة أحكام النقض، س48، ص 781.
طعن مصري رقم 21966، لسنة 63 ق، جلسة 14/10/1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1090.
طعن مصري رقم 11551، لسنة 62 ق، جلسة 28/2/1999، مجموعة أحكام النقض، س 50، ص 147.
